لخّصلي

أن طرح إيران نفسها وسيطاً لإنهاء الحرب في اليمن يتناقض مع دعمها العسكري والمالي لمليشيات الحوثي، مشددة على أن إنهاء الصراع يتطلب وقف تسليح المليشيات واحترام سيادة اليمن وقراره الوطني. وقالت الزوبة إن النظام الإيراني أسهم في إشعال الحرب عبر دعم انقلاب مليشيات الحوثي، وأضافت أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن الوساطة تستفز الشعب اليمني وأسر ضحايا السلاح الإيراني، والحصار والقصف على تعز، فضلاً عن الهجمات على المطارات والمنشآت المدنية في السعودية وتهديد الملاحة الدولية. طهران والقرار اليمني ورفضت وزيرة الخارجية محاولات إيران منح مليشيات الحوثي صفة تمثيل الدولة اليمنية أو تقديمها باعتبارها القوات المسلحة اليمنية ، وشددت على أن تعامل طهران مع المليشيات لا يمنحها شرعية تمثيل اليمن، ولا يخول النظام الإيراني فرض الوصاية على القرار الوطني، موضحة أن الادعاء بأن الحوثيين يتصرفون وفق حساباتهم الخاصة لا يعفي إيران من مسؤولية تسليحهم وتمكينهم من ارتكاب الانتهاكات. وأكدت أن الدعوة إلى رفع الحصار لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لتعطيل تطبيق حظر السلاح المفروض على المليشيات، محذرة من ربط أمن اليمن ودول الجوار بحسابات جماعة مسلحة تتلقى دعمها من الحرس الثوري الإيراني. اتهامات بانتهاك السيادة والعلاقات الدبلوماسية ثم تهريب أحد ضباط الحرس الثوري إلى صنعاء في أكتوبر 2020 وتنصيبه سفيراً لدى الحوثيين. معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية ومخالفة لقواعد التعامل الدبلوماسي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما أنها استمرت رغم قطع العلاقات مع طهران في أكتوبر 2015. مؤكدة حقها في الدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفق القانون الدولي. مشيدة بما قدمته المملكة لليمن من دعم اقتصادي وإغاثي وتنموي، وما ترتب عليه من تفاقم معاناة اليمنيين وتقويض فرص استعادة الأمن والاستقرار. ودعت إلى موقف حازم يوقف هذه الممارسات ويحمي أمن دول المنطقة وحق شعوبها في الاستقرار والتنمية. وفي الوقت نفسه، فرّقت الوزيرة بين الشعب الإيراني وسياسات النظام الحاكم، مشيرة إلى الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع الإيرانيين باليمنيين وشعوب المنطقة. وأعربت عن التضامن مع تطلعات الإيرانيين إلى الأمن والكرامة والازدهار، داعية إلى توجيه موارد بلادهم نحو تنميتها وتحسين أوضاع مواطنيها بدلاً من تمويل المليشيات وزعزعة استقرار المنطقة. دعوة إلى تحرك دولي ودعت وزيرة الخارجية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدخل الإيراني في اليمن، استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

أكدت وزيرة الخارجية اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، السبت، أن طرح إيران نفسها وسيطاً لإنهاء الحرب في اليمن يتناقض مع دعمها العسكري والمالي لمليشيات الحوثي، مشددة على أن إنهاء الصراع يتطلب وقف تسليح المليشيات واحترام سيادة اليمن وقراره الوطني.

وقالت الزوبة إن النظام الإيراني أسهم في إشعال الحرب عبر دعم انقلاب مليشيات الحوثي، ثم واصل إطالة أمدها من خلال التمويل والتدريب وتوفير الصواريخ والطائرات المسيّرة والخبراء، معتبرة أن طهران أصبحت طرفاً في الحرب، ولا يمكنها الجمع بين دعم أحد أطرافها والادعاء بالقيام بدور الوسيط.

وأضافت أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن الوساطة تستفز الشعب اليمني وأسر ضحايا السلاح الإيراني، خصوصاً في ظل استمرار الهجمات التي تستهدف الرئاسة والحكومة ومطار عدن، والحصار والقصف على تعز، والاعتداءات على المدنيين في مأرب ومحافظات أخرى، فضلاً عن الهجمات على المطارات والمنشآت المدنية في السعودية وتهديد الملاحة الدولية.

طهران والقرار اليمني

ورفضت وزيرة الخارجية محاولات إيران منح مليشيات الحوثي صفة تمثيل الدولة اليمنية أو تقديمها باعتبارها القوات المسلحة اليمنية ، كما رفضت تصوير معركة اليمنيين لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة على أنها نزاع بين اليمن والسعودية.

وشددت على أن تعامل طهران مع المليشيات لا يمنحها شرعية تمثيل اليمن، ولا يخول النظام الإيراني فرض الوصاية على القرار الوطني، موضحة أن الادعاء بأن الحوثيين يتصرفون وفق حساباتهم الخاصة لا يعفي إيران من مسؤولية تسليحهم وتمكينهم من ارتكاب الانتهاكات.

وأشارت الزوبة إلى أن المليشيات رفضت الاستجابة للجهود الإقليمية والدولية، بما فيها خارطة الطريق التي قدمتها السعودية لاستئناف المسار السياسي، واستغلت فترات التهدئة لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها العسكرية. ورأت أن ذلك يندرج ضمن مساعي طهران لاستخدام اليمن ورقة تفاوضية، ونقل تبعات الضغوط الواقعة عليها إلى شعوب المنطقة واقتصاداتها وأسواق التجارة العالمية.

وأكدت أن الدعوة إلى رفع الحصار لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لتعطيل تطبيق حظر السلاح المفروض على المليشيات، محذرة من ربط أمن اليمن ودول الجوار بحسابات جماعة مسلحة تتلقى دعمها من الحرس الثوري الإيراني.

اتهامات بانتهاك السيادة والعلاقات الدبلوماسية

وفي معرض حديثها عن السيادة اليمنية، استشهدت الوزيرة بسلسلة من الإجراءات الإيرانية، من بينها قبول ممثل للمليشيات في نوفمبر 2019 وتسليمه المقار الدبلوماسية اليمنية في طهران، ثم تهريب أحد ضباط الحرس الثوري إلى صنعاء في أكتوبر 2020 وتنصيبه سفيراً لدى الحوثيين.

كما أشارت إلى تسيير رحلات إلى مطار صنعاء في يوليو 2026 دون موافقة الحكومة اليمنية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية ومخالفة لقواعد التعامل الدبلوماسي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما أنها استمرت رغم قطع العلاقات مع طهران في أكتوبر 2015.

تضامن مع السعودية ودول المنطقة

وجددت الزوبة تضامن اليمن مع السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكدة حقها في الدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفق القانون الدولي.

وأوضحت أن أمن اليمن والسعودية مترابط، مشيدة بما قدمته المملكة لليمن من دعم اقتصادي وإغاثي وتنموي، في مقابل ما وصفته باستمرار الدعم الإيراني للمليشيات المسلحة، وما ترتب عليه من تفاقم معاناة اليمنيين وتقويض فرص استعادة الأمن والاستقرار.

كما اعتبرت أن الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تأتي ضمن نهج ممتد من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وانتهاك سيادتها، وتسليح الجماعات المسلحة وتمويلها بهدف توسيع النفوذ. ودعت إلى موقف حازم يوقف هذه الممارسات ويحمي أمن دول المنطقة وحق شعوبها في الاستقرار والتنمية.

وفي الوقت نفسه، فرّقت الوزيرة بين الشعب الإيراني وسياسات النظام الحاكم، مشيرة إلى الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع الإيرانيين باليمنيين وشعوب المنطقة. وأعربت عن التضامن مع تطلعات الإيرانيين إلى الأمن والكرامة والازدهار، داعية إلى توجيه موارد بلادهم نحو تنميتها وتحسين أوضاع مواطنيها بدلاً من تمويل المليشيات وزعزعة استقرار المنطقة.

دعوة إلى تحرك دولي

ودعت وزيرة الخارجية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدخل الإيراني في اليمن، ودعم الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضي الجمهورية، استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وطالبت بالتحرك لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها ومحاسبة الجهات التي تدعمها، إلى جانب تنفيذ حظر تسليحها بموجب قراري مجلس الأمن 2216 و2624.

واختتمت الزوبة موقفها بالتأكيد على أن وقف الحرب لا ينسجم مع استمرار تسليح أحد أطرافها، معتبرة أن الخطوة الأولى نحو السلام تتمثل في وقف تدفق الأسلحة التي تُستخدم ضد اليمنيين.