لخّصلي

وتقدّر بعض المصادر عددهم بنحو 30 مليوناً موزعين أساساً بين تركيا وإيران والعراق وسورية، وبعد دستور العراق لعام 2005 أصبح إقليم كردستان كياناً اتحادياً معترفاً به دستورياً داخل العراق. فالمناطق الكردية موزعة بين دول ذات سيادة،

السلام عليكم موضوع المحاضرة اليوم بعنوان كردستان الكبرى
تُعَدّ قضية كردستان الكبرى من القضايا التاريخية والسياسية والجغرافية المعقّدة في الشرق الأوسط. ويُقصد بهذا المصطلح، في الاستخدام القومي الكردي، المجال الجغرافي الذي تنتشر فيه التجمعات الكردية بصورة رئيسية، ولا سيما في أجزاء من تركيا والعراق وإيران وسورية. ولا توجد اليوم دولة ذات سيادة تحمل اسم «كردستان الكبرى»، كما أن المناطق الكردية ليست وحدة سياسية واحدة.
يرتبط تاريخ الأكراد ارتباطاً وثيقاً بالمنطقة الجبلية الممتدة بين الأناضول وشمال بلاد الرافدين وغرب إيران وشمال سورية. ويُعدّ الأكراد من أكبر الشعوب في العالم التي لا تمتلك دولة قومية مستقلة خاصة بها. وتقدّر بعض المصادر عددهم بنحو 30 مليوناً موزعين أساساً بين تركيا وإيران والعراق وسورية، مع وجود جاليات كردية كبيرة في أوروبا ومناطق أخرى.
يتحدث الأكراد لغات ولهجات كردية تنتمي إلى الأسرة الهندو-أوروبية، ولهم تراث ثقافي وأدبي وفني خاص، كما أن معظم الأكراد مسلمون سنّة، مع وجود تنوع ديني ومذهبي داخل المجتمع الكردي. ومن مظاهر الثقافة الكردية الاحتفال بـ«نوروز»، الذي يمثل بداية الربيع والسنة الجديدة في تقاليد المنطقة.
لفهم فكرة كردستان الكبرى، ينبغي العودة إلى نهاية الدولة العثمانية والحرب العالمية الأولى. فقد كانت مناطق واسعة من السكان الأكراد ضمن الأراضي العثمانية. وبعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، أُعيد رسم حدود الشرق الأوسط، وأصبحت التجمعات الكردية موزعة بين دول حديثة هي تركيا والعراق وإيران وسورية. وقد كان لهذا التقسيم أثر عميق في تطور الحركة القومية الكردية خلال القرن العشرين.
وفي عام 1920، نصّت معاهدة سيفر على إمكانية إنشاء كيان كردي يتمتع بالحكم الذاتي، مع إمكانية تطور الأمر نحو الاستقلال وفق شروط معينة. لكن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ بالشكل الذي كان متوقعاً، وجاءت معاهدة لوزان عام 1923 لتعيد ترتيب الوضع الإقليمي، من دون الإشارة إلى وطن كردي مستقل. وهكذا أصبحت المناطق ذات الأغلبية أو الوجود الكردي موزعة بين عدة دول.
ومن هنا بدأ مفهوم «كردستان الكبرى» يأخذ معنى سياسياً وقومياً أكبر. فقد أصبح لدى قطاعات من الحركة القومية الكردية تصورٌ عن وحدة المناطق الكردية الموجودة في الدول الأربع. إلا أن هذا التصور لم يكن موحداً بين جميع الأكراد؛ فالحركات والأحزاب الكردية اختلفت في أهدافها، فمنها من طالب بالاستقلال، ومنها من طالب بالحكم الذاتي، ومنها من ركز على الحقوق الثقافية والسياسية ضمن حدود الدول القائمة.
في تركيا توجد واحدة من أكبر التجمعات الكردية. وقد شهد القرن العشرون صراعات طويلة بين الدولة التركية وبعض الحركات الكردية، خصوصاً حزب العمال الكردستاني، الذي بدأ تمرداً مسلحاً عام 1984. كما ارتبطت القضية الكردية في تركيا بمسائل اللغة والهوية الثقافية والحقوق السياسية. وتوضح المصادر أن أهداف الحركات الكردية في تركيا لم تكن واحدة، وأن العلاقة بين الأكراد والدولة التركية شهدت مراحل مختلفة من الصراع والتغيير السياسي.
أما العراق، فقد أصبح الجزء الكردي منه أهم نموذج للحكم الذاتي الكردي المعاصر. وبعد حرب الخليج عام 1991، أدت التطورات العسكرية والسياسية إلى قيام منطقة حكم ذاتي كردية بحكم الأمر الواقع، ثم أُنشئت مؤسسات سياسية كردية وانتُخبت أول حكومة وبرلمان إقليميين عام 1992. وبعد دستور العراق لعام 2005 أصبح إقليم كردستان كياناً اتحادياً معترفاً به دستورياً داخل العراق.
وتبرز في العراق مدن ومناطق ذات أهمية كبيرة للقضية الكردية، ومن بينها أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك. وتُعد كركوك بصورة خاصة منطقة متنازعاً عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية والسلطات الكردية، بسبب أهميتها السكانية والتاريخية والاقتصادية ووجود موارد نفطية مهمة فيها.
وفي عام 2017 أجرت حكومة إقليم كردستان العراق استفتاءً حول الاستقلال. وقد أظهر الاستفتاء تأييداً واسعاً بين المشاركين للاستقلال، لكن الحكومة العراقية ودولاً إقليمية عارضت الخطوة، ولم يتحول الاستفتاء إلى قيام دولة كردية مستقلة. وبعد ذلك استعادت القوات العراقية السيطرة على مناطق متنازع عليها، ومنها كركوك.
وفي إيران يعيش الأكراد أساساً في المناطق الغربية والشمالية الغربية من البلاد. وقد ظهرت خلال القرن العشرين حركات سياسية كردية مختلفة طالبت بدرجات متفاوتة من الحقوق والحكم الذاتي. ومن أبرز الأحداث قيام جمهورية مهاباد عام 1946، وهي تجربة سياسية كردية قصيرة العمر انتهت بعد انسحاب القوات السوفييتية من المنطقة وعودة السيطرة الإيرانية.
أما في سورية، فقد تركز السكان الأكراد بصورة خاصة في شمال وشمال شرق البلاد. وشهدت البلاد تطورات مهمة منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، إذ أعلنت قوى كردية حكماً ذاتياً في مناطق مختلفة خلال الحرب، وأصبحت هذه المناطق تُعرف في سياقات مختلفة باسم «روج آفا» أو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية. وقد ارتبط تطورها بالحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وبالتدخلات الإقليمية والدولية في الحرب السورية.
ومن المهم التأكيد على أن الأكراد ليسوا جماعة سياسية واحدة. فهناك اختلافات كبيرة بين الأحزاب والحركات الكردية في تركيا والعراق وإيران وسورية، كما توجد اختلافات في البرامج السياسية والعلاقات الإقليمية. ولذلك فإن استخدام عبارة «الأكراد» باعتبارهم كتلة سياسية موحدة قد يؤدي إلى تبسيط الواقع بصورة مفرطة.
كما أن الجغرافيا لعبت دوراً مهماً في التاريخ الكردي. فالمناطق الجبلية الواسعة جعلت التواصل بين التجمعات الكردية ممكناً، لكنها في الوقت نفسه ساهمت في ظهور مجتمعات محلية وقبلية مختلفة. ومع قيام الدول الحديثة أصبحت الحدود السياسية تفصل بين هذه المجتمعات، وأصبح لكل مجموعة كردية ظروف سياسية وقانونية مختلفة.
وخلال العقود الأخيرة، ازدادت أهمية القضية الكردية بسبب الحروب والصراعات في العراق وسورية، وخصوصاً بعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية. فقد لعبت قوات كردية في العراق وسورية أدواراً عسكرية مهمة في مواجهة التنظيم، وأصبحت القضية الكردية مرتبطة بصورة أكبر بالأمن الإقليمي والعلاقات بين تركيا والعراق وإيران وسورية والولايات المتحدة.
أما فكرة الدولة الكردية الكبرى، فهي تواجه مجموعة من العوامل المعقدة. فالمناطق الكردية موزعة بين دول ذات سيادة، ولكل دولة جيشها ومؤسساتها وحدودها. كما توجد اختلافات سياسية بين القوى الكردية نفسها، إضافة إلى المصالح الإقليمية والدولية المرتبطة بالأمن والحدود والموارد الطبيعية والتجارة. ولهذا بقي الانتقال من فكرة القومية الكردية إلى دولة كردية موحدة مسألة شديدة التعقيد.
ومع ذلك، لا تقتصر القضية الكردية على مسألة الاستقلال. فهناك قضايا أخرى مثل اللغة والثقافة والتعليم والتمثيل السياسي والحقوق المدنية والحكم المحلي والتنمية الاقتصادية. وتختلف مطالب المجتمعات الكردية من دولة إلى أخرى، ولذلك فإن دراسة القضية تحتاج إلى التمييز بين كل حالة على حدة.
وفي الوقت الحاضر، يبقى إقليم كردستان العراق أبرز كيان سياسي كردي يتمتع بحكم ذاتي رسمي ضمن دولة العراق، بينما توجد في شمال سورية إدارة ذاتية بحكم الأمر الواقع، في حين يعيش الأكراد في تركيا وإيران ضمن الدولتين مع حركات وأحزاب سياسية مختلفة. وهذا يعني أن الواقع الحالي مختلف بصورة كبيرة عن فكرة «كردستان الكبرى» باعتبارها دولة واحدة مستقلة.
وفي الختام، يمكن القول إن كردستان الكبرى مفهوم تاريخي وجغرافي وقومي وسياسي نشأ من وجود شعب كردي واسع الانتشار في منطقة متصلة جغرافياً إلى حد كبير، ثم أدى انهيار الدولة العثمانية وإعادة رسم حدود الشرق الأوسط إلى تقسيم هذا المجال بين عدة دول. ومنذ ذلك الوقت تطورت الحركة الكردية في اتجاهات متعددة، تراوحت بين المطالبة بالحقوق الثقافية والسياسية، والحكم الذاتي، والفيدرالية، والاستقلال.
وتظل دراسة كردستان الكبرى مهمة لفهم تاريخ الشرق الأوسط الحديث، لأنها ترتبط بقضايا القومية والحدود والسيادة والحكم الذاتي والهوية والصراعات الإقليمية. كما أن فهمها بصورة دقيقة يتطلب النظر إلى الأكراد في تركيا والعراق وإيران وسورية باعتبارهم مجتمعات لها ظروف وتجارب سياسية مختلفة، وليس باعتبارهم جماعة سياسية متجانسة تماماً. نهاية المحاضرة وتحياتي للجميع