لخّصلي

ينشأ عن الجريمة ضرر عام وضرر خاص ومعناه أنه كل جريمة تنشأ عنها دعوى عمومية لكن ليست بالضرورة تنشأ عنها دعوى مدنية تبعية 1 الدعوى «: تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى مكرر من قانون الإج ا رءات الج ا زئية العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمجرد وقوع الجريمة تنشأ بين الدولة ومرتكب الجريمة ا ربطة قانونية تتمثل في تقرير مطالبة الجماعة بواسطة النيابة العامة «: أولا/ تعريفها: تعرف الدعوى العمومية بأنها 3» القضاء الج ا زئي لتوقيع العقوبة على مرتكب الجريمة إج ا رء ذو كيان مادي وقانوني تنشأ بقيام الجريمة «: كما تعرف أيضا على أنها كما هي نظام قانوني يهدف إلى توقيع العقاب تباشرها النيابة العامة 4» باسم المجتمع ولصالحه وهي قابلة للانقضاء والزوال 2 - يطلق عليها الدعوى العامة أو دعوى الحق العام أو الدعوى الجنائية. الموسوعة في الإج ا رءات الج ا زئية، ذلك الطلب الموجه من الدولة والممثلة في جهاز النيابة «: كما تعرف أيضا بأنها ثانيا/ أط ا رفها: تتمثل أط ا رف الدعوى العمومية في المدعي وهو النيابة العامة والمدعى عليه ويعتبر المدعي أي النيابة العامة ممثل المجتمع والذي يطالب بحقه في توقيع الج ا زء على مرتكب الجريمة، وتقوم النيابة العامة بواسطة موظفين عامين بالمطالبة بتوقيع الج ا زء على المتهم باسم المجتمع وبالتالي النيابة العامة هي طرف أصيل في الدعوى جانب النيابة العامة أمام القضاء الج ا زئي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من أما المتهم في الدعوى العمومية هو كل من ساهم في ارتكاب الجريمة سواء كان الرد على إدعاء النيابة العامة لإثبات ب ا رءته والتمسك بحريته 3 ثالثا/ تميز الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية: تختلف الدعوى العمومية عن الدعوى 1 - علي عبد القادر القهوجي، محاض ا رت في قانون الإج ا رءات الج ا زئية، أ- إن سبب الدعوى العمومية هو الجريمة المرتكبة لكن سبب الدعوى المدنية هو قانون العقوبات لكن الدعوى المدنية موضوعها هو جبر الضرر الناتج عن الجريمة وفق مقتضيات القانون المدني الذي يحدد أوجه التعويض عن الضرر. د- إن الدعوى العمومية لا تحرك كأصل عام إلا من طرف النيابة العامة أما الدعوى ه الدعوى العمومية لا يجوز للنيابة العامة التنازل عنها، و-إن أط ا رف الدعوى العمومية هم النيابة العامة والمتهم، أما أط ا رف الدعوى المدنية هم المدعى المدني والمدعى عليه بالحق المدني. تتميز الدعوى العمومية بعدة خصائص تختلف باختلاف الأنظمة الإج ا رئية التي أولا/ العمومية: يقصد بها أن الدعوى العمومية لها طبيعة عامة لأنها ملك للمجتمع، المجتمع ككل لا يمكنه أن ينتقل من أجل تحريك الدعوى، فتم تفويض هذا الأمر إلى النيابة المستحدث في قانون الإج ا رءات الج ا زئية الج ا زئري، وهذا ما نصت عليه المادة 49 من ق إ ج ج ولا ينقص من هذه العمومية ثانيا: الملائمة: تتمتع النيابة العامة بسلطة الملائمة فهي حرة في متابعة المتهم أي توجيه وهو ما نصت عليه المادة 35 من ق إ ج ج ، له أن يحرك الدعوى العمومية 2 ثالثا/ التلقائية: ويقصد بها أن النيابة العامة بمجرد وصول خبر الجريمة تتحرك تلقائيا أي تباشر جميع الإج ا رءات دون أن تنتظر بلاغ أو شكوى من المجني عليه أو من أي شخص آخر، الج ا رئم التي يتم تقيد فيها النيابة العامة بشكوى أو إذن أو طلب من هيئة معينة 3 ا ربعا/ عدم القابية للتنازل عنها: إن اختارت النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ولم المطلب الثاني/ تحريك الدعوى العمومية يقصد بتحريك الدعوى العمومية الإج ا رء الأول المتخذ للمتابعة الج ا زئية أمام الجهات أي الإج ا رء الذي يتم به افتتاح الخصومة. ملخص محاض ا رت في قانون الإج ا رءات الج ا زئية، جامعة الج ا زئر 04 شرح قانون الإج ا رءات الج ا زئية بين النظري والعملي مع أخر التعديلات، شرح قانون الإج ا رءات الج ا زئية، أما المباشرة يقصد بها السير في الدعوى وهو القيام بجميع الإج ا رءات اللازمة خلال ونجد أن المشرع الج ا زئري قد أقر بهذه التفرقة من خلال استعماله للمصطلحين في نص المادة 04 مك رر من قانون الإج ا رءات الج ا زئية 2 هو أول إج ا رء تقوم به النيابة العامة يكون عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام جهة 04- عليه المشرع في المادة 333 من قانون الإج ا رءات الج ا زئية المعدلة بموجب الأمر 42 من ق إ ج ج 3 كما ينطبق مصطلح الرفع حتى مع الإج ا رء الذي يقوم به الطرف المضرور بنفسه عندما يرفع دعواه أمام المحكمة عن طريق إج ا رء التكليف المباشر بالحضور وهذا ما نصت عليه المادة 336 مكرر من ق إ ج ج 4 والفرع الثالث نخصصه لرؤساء المحاكم والمجالس القضائية. 2 - المادة 04 مكرر من ق إ ج ج:" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون 3 - المادة 333 من ق إ ج ج:" ترفع إلى المحكمة الج ا رئم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية واما تكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم والى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، 15 الفرع الأول/ حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية: كما أجاز القانون لرؤساء الجلسات على مستوى المحاكم والمجالس القضائية في حالة وقوع ج ا رئم تخل بنظام الجلسة. أولا/ جهاز النيابة العامة: يطلق مصطلح النيابة العامة في قانون الإج ا رءات الج ا زئية على هيئة قضائية لأنها تقوم بأعمال ذات صبغة قضائية مثل الضبط القضائي والتصرف في أما ال أ ري آخر يعتبرها هيئة كسلطة تحقيق هو استثناء. ثانيا/ تشكيل النيابة العامة: تعتبر النيابة خصم في الدعوى العمومية فهي ممثلة على مستوى جميع درجات من محكمة ومجلس ومحكمة عليا. يمثل النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا النائب العام ويساعده عدد من النواب

ينشأ عن الجريمة ضرر عام وضرر خاص ومعناه أنه كل جريمة تنشأ عنها دعوى
. عمومية لكن ليست بالضرورة تنشأ عنها دعوى مدنية تبعية 1
المبحث الأول/ الدعوى العمومية:
الدعوى «: تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى مكرر من قانون الإج ا رءات الج ا زئية
العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها
وعليه نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم وخصائص الدعوى العمومية ،» بمقتضى القانون
في المطلب الأول، أما المطلب الثاني نخصصه لتحريك الدعوى العمومية، وفي المطلب
الثالث نتطرق إلى انقضاء الدعوى العمومية.
المطلب الأول/ مفهومها:
بمجرد وقوع الجريمة تنشأ بين الدولة ومرتكب الجريمة ا ربطة قانونية تتمثل في تقرير
. حق الدولة في العقاب، وسيلتها في ذلك هي "الدعوى العمومية" 2
الفرع الأول/ تعريفها أط ا رفها وتميزها عن غيرها:
مطالبة الجماعة بواسطة النيابة العامة «: أولا/ تعريفها: تعرف الدعوى العمومية بأنها
.3» القضاء الج ا زئي لتوقيع العقوبة على مرتكب الجريمة
إج ا رء ذو كيان مادي وقانوني تنشأ بقيام الجريمة «: كما تعرف أيضا على أنها
وتنقضي بانقضائها، كما هي نظام قانوني يهدف إلى توقيع العقاب تباشرها النيابة العامة
.4» باسم المجتمع ولصالحه وهي قابلة للانقضاء والزوال
1 - مثل جريمة حمل السلاح المحظور أو حيازة واستهلاك المخد ا رت.
2 - يطلق عليها الدعوى العامة أو دعوى الحق العام أو الدعوى الجنائية.
. 3 - عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 64
. 4 - علي جروة، الموسوعة في الإج ا رءات الج ا زئية، د ط، بدون دار النشر، 4005 ، ص 03
11
ذلك الطلب الموجه من الدولة والممثلة في جهاز النيابة «: كما تعرف أيضا بأنها
العامة إلى المحكمة بغرض توقيع العقاب على المتهم الذي ارتكب جريمة في حق
.» المجتمع
هي وسيلة الدولة أو المجتمع في اقتضاء حقها في «: كما تعرف أيضا على أنها
.1» معاقبة مرتكب الجريمة والذي ينشأ بمجرد وقوع تلك الجريمة
ثانيا/ أط ا رفها: تتمثل أط ا رف الدعوى العمومية في المدعي وهو النيابة العامة والمدعى عليه
وهو المتهم، ويعتبر المدعي أي النيابة العامة ممثل المجتمع والذي يطالب بحقه في توقيع
الج ا زء على مرتكب الجريمة، وتقوم النيابة العامة بواسطة موظفين عامين بالمطالبة بتوقيع
الج ا زء على المتهم باسم المجتمع وبالتالي النيابة العامة هي طرف أصيل في الدعوى
. العامة 2
كما قد نجد طرف آخر ثانوي وهو المدعي المدني أو المضرور الذي يتدخل إلى
جانب النيابة العامة أمام القضاء الج ا زئي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من
الجريمة.
أما المتهم في الدعوى العمومية هو كل من ساهم في ارتكاب الجريمة سواء كان
فاعلا "أم شريكا"، وهو الطرف الأصلي الثاني في الدعوى العمومية، والذي تتمثل مهمته في
. الرد على إدعاء النيابة العامة لإثبات ب ا رءته والتمسك بحريته 3
ثالثا/ تميز الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية: تختلف الدعوى العمومية عن الدعوى
: المدنية التبعية في عدة نقاط أهمها 4
1 - علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون الإج ا رءات الجنائية، الكتاب الأول، الدعوى العامة، الدعوى المدنية، مرحلة
. الاستدلال، ب ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 4044 ، ص 15
. 2 - علي عبد القادر القهوجي، نفس المرجع، ص 16 و 11
3 - روابح فريد، محاض ا رت في قانون الإج ا رءات الج ا زئية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين،
. 4040 ، ص 41 /4049 ، سطيف 04
. 4 - روابح فريد، نفس المرجع، ص 42
12
أ- إن سبب الدعوى العمومية هو الجريمة المرتكبة لكن سبب الدعوى المدنية هو
الضرر الذي أصاب المضرور.
ب- إن موضوع الدعوى العمومية هو تطبيق العقوبة وفق النموذج القانوني للجريمة في
قانون العقوبات لكن الدعوى المدنية موضوعها هو جبر الضرر الناتج عن الجريمة
وفق مقتضيات القانون المدني الذي يحدد أوجه التعويض عن الضرر.
ج- إن الدعوى العمومية لا تقام إلا ضد مرتكب الجريمة كأصل، أما الدعوى المدنية
يمكن أن تقام ضد ورثته في حدود التركة أو ضد مسؤوله المدني الذي يتحمل
الضمان كوجود الولاية الأبوية أو عقد التأمين مثلا.
د- إن الدعوى العمومية لا تحرك كأصل عام إلا من طرف النيابة العامة أما الدعوى
المدنية يمكن أن تحرك من طرف كل شخص أصابه ضرر.
ه الدعوى العمومية لا يجوز للنيابة العامة التنازل عنها، أما الدعوى المدنية يجوز
لصاحبها أن يتنازل عنها.
و-إن أط ا رف الدعوى العمومية هم النيابة العامة والمتهم، أما أط ا رف الدعوى المدنية
هم المدعى المدني والمدعى عليه بالحق المدني.
الفرع الثاني/ خصائصها:
تتميز الدعوى العمومية بعدة خصائص تختلف باختلاف الأنظمة الإج ا رئية التي
: يتبناها كل مشرع 1
أولا/ العمومية: يقصد بها أن الدعوى العمومية لها طبيعة عامة لأنها ملك للمجتمع، وبما أن
المجتمع ككل لا يمكنه أن ينتقل من أجل تحريك الدعوى، فتم تفويض هذا الأمر إلى النيابة
1 - علي شملال، المستحدث في قانون الإج ا رءات الج ا زئية الج ا زئري، الكتاب الأول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،
. الج ا زئر، 4045 ، ص 96
13
العامة لتمثيله، وهذا ما نصت عليه المادة 49 من ق إ ج ج ولا ينقص من هذه العمومية
. إمكانية منح للمضرور حق تحريكها أو تقيدها عن طريق شكوى أو إذن أو طلب 1
ثانيا: الملائمة: تتمتع النيابة العامة بسلطة الملائمة فهي حرة في متابعة المتهم أي توجيه
الاتهام إليه من عدمه، وهو ما نصت عليه المادة 35 من ق إ ج ج ، وتجدر الملاحظة أن
مقرر الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية غير نهائي، أي أنه إذا ظهرت أدلة جديدة يمكن
. له أن يحرك الدعوى العمومية 2
ثالثا/ التلقائية: ويقصد بها أن النيابة العامة بمجرد وصول خبر الجريمة تتحرك تلقائيا أي تباشر
جميع الإج ا رءات دون أن تنتظر بلاغ أو شكوى من المجني عليه أو من أي شخص آخر، ما عدا
. الج ا رئم التي يتم تقيد فيها النيابة العامة بشكوى أو إذن أو طلب من هيئة معينة 3
ا ربعا/ عدم القابية للتنازل عنها: إن اختارت النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ولم
تستعمل سلطة الحفظ فليس لها أن تتنا زل عنها أو تسحبها لأنها بمجرد تحريكها تخرج من
. حوزتها 4
المطلب الثاني/ تحريك الدعوى العمومية
يقصد بتحريك الدعوى العمومية الإج ا رء الأول المتخذ للمتابعة الج ا زئية أمام الجهات
القضائية من طرف النيابة العامة أو المضرور، أي الإج ا رء الذي يتم به افتتاح الخصومة.
ويختلف تحريك الدعوى العمومية عن نشأتها، حيث تنشأ الدعوى العمومية بمجدر أن
. ترتكب الجريمة 5
، 1 - عبد الله أوهايبية، ملخص محاض ا رت في قانون الإج ا رءات الج ا زئية، كلية الحقوق، جامعة الج ا زئر 04
. 4049/4041 ، ص 09
. 2 - عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص 412
3 - فضيل العيش، شرح قانون الإج ا رءات الج ا زئية بين النظري والعملي مع أخر التعديلات، ب ط، بدون دار النشر، ص
.46
.413 ، 4 - عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص 414
5 - فريحة محمد هشام وفريحة حسين، شرح قانون الإج ا رءات الج ا زئية، الضبطية القضائية، النيابة العامة، التحقيق، غرفة
. الاتهام، دار الخلدونية، الج ا زئر 4040 ، ص 45
14
أما المباشرة يقصد بها السير في الدعوى وهو القيام بجميع الإج ا رءات اللازمة خلال
. م ا رحل الدعوى حتى يتم الفصل فيها بحكم نهائي 1
ونجد أن المشرع الج ا زئري قد أقر بهذه التفرقة من خلال استعماله للمصطلحين في
. نص المادة 04 مك رر من قانون الإج ا رءات الج ا زئية 2
كما نجد أنها تختلف عن الرفع وهناك من يفرق بين مصطلح التحريك والرفع، فالرفع
هو أول إج ا رء تقوم به النيابة العامة يكون عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام جهة
الحكم دون المرور على التحقيق، ولا يكون ذلك إلا في مواد الجنح والمخالفات وهذا ما نص
04- عليه المشرع في المادة 333 من قانون الإج ا رءات الج ا زئية المعدلة بموجب الأمر 42
. من ق إ ج ج 3
كما ينطبق مصطلح الرفع حتى مع الإج ا رء الذي يقوم به الطرف المضرور بنفسه
عندما يرفع دعواه أمام المحكمة عن طريق إج ا رء التكليف المباشر بالحضور وهذا ما نصت
. عليه المادة 336 مكرر من ق إ ج ج 4
وعليه نتناول في هذا المطلب الأشخاص الذين سمح لهم القانون تحريك الدعوى
العمومية، فنخصص الفرع الأول للنيابة العامة، أما الفرع الثاني للطرف المضرور، والفرع
الثالث نخصصه لرؤساء المحاكم والمجالس القضائية.
1 - المباشرة في قيام النيابة العامة بجميع الإج ا رءات التي تلي تحريك أو الرفع إلى حين صدور حكم نهائي وبات عبر
مرحلة التحقيق والمحاكمة.
2 - المادة 04 مكرر من ق إ ج ج:" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون
المعهود إليهم بها بمقتضى القانون".
3 - المادة 333 من ق إ ج ج:" ترفع إلى المحكمة الج ا رئم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية
المنوطة بها إج ا رء التحقيق... واما تكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم والى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة،
واما بتطبيق إج ا رءات المثول الفوري أو إج ا رءات الأمر الج ا زئي".
4 - ا رجع المادة 336 مكرر.
15
الفرع الأول/ حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية:
يتم تحريك الدعوى العمومية كأصل من قبل النيابة العامة واستثناء المضرور، كما
أجاز القانون لرؤساء الجلسات على مستوى المحاكم والمجالس القضائية في حالة وقوع
ج ا رئم تخل بنظام الجلسة.
أولا/ جهاز النيابة العامة: يطلق مصطلح النيابة العامة في قانون الإج ا رءات الج ا زئية على
القاضي الذي يتولى مهمة تمثيل المجتمع أمام القضاء، وذلك بتوجيه الاتهام من أجل
. اقتضاء حق الدولة في العقاب، وأن ينوب عنه أمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم 1
كما اختلف الفقه حول تعريف النيابة العامة وطبيعتها القانونية 2، هناك من يعتبرها
هيئة قضائية لأنها تقوم بأعمال ذات صبغة قضائية مثل الضبط القضائي والتصرف في
المحاضر والقيام ببعض إج ا رءات التحقيق في حالة التلبس، أما ال أ ري آخر يعتبرها هيئة
تنفيذية كونها سلطة اتهام والاتهام معناه تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، كما أنها تابعة
لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية.
أما ال أ ري الثالث هو يعتبرها هيئة قضائية تنفيذية وهي الطبيعة القانونية للنيابة العامة
في الج ا زئر حيث منحها المشرع اختصاصات كسلطة اتهام وهو الأصل واختصاصات أخرى
كسلطة تحقيق هو استثناء.
ثانيا/ تشكيل النيابة العامة: تعتبر النيابة خصم في الدعوى العمومية فهي ممثلة على
مستوى جميع درجات من محكمة ومجلس ومحكمة عليا.
يمثل النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا النائب العام ويساعده عدد من النواب
العامين المساعدين أي نائب عام المساعد الأول والثاني ونواب عامين مساعدون، أما على
مستوى المجلس القضائي نجد نائب عام رئيسي ويساعده في ذلك مساعد النائب العام الأول