لخّصلي

رؤية لإصلاح القطاع السينمائي المغربي إن بناء سينما مغربية قوية ومستدامة يستوجب إصلاحاً عميقاً يرتكز على استقلالية المركز السينمائي المغربي، ومراجعة القانون رقم 18. وتخليق منظومة البطاقة المهنية، وربط الاعتراف المهني بمعايير واضحة للخبرة والكفاءة، أولاً: استقلالية المركز السينمائي المغربي نطالب بإرساء استقلالية فعلية للمركز السينمائي المغربي في تدبيره الإداري والمالي والتقني، مع إخضاعه للقوانين الجاري بها العمل وآليات الرقابة والمساءلة. بما يجعل المركز مؤسسة قادرة على تطوير الصناعة السينمائية، ثانياً: مراجعة القانون رقم 18. وإقرار قواعد أكثر شفافية وعدالة في تدبير الدعم العمومي، وضبط التراخيص والمساطر المرتبطة بالممارسة السينمائية. كما نطالب بتقييم النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بهذا القانون، لضمان انسجام المنظومة القانونية مع واقع المهنة وتطوراتها. ثالثاً: إصلاح الغرف المهنية وضمان تمثيلية ديمقراطية لا يمكن إصلاح السينما دون إصلاح المؤسسات والتنظيمات الممثلة لمهنييها. ندعو إلى مراجعة القوانين الأساسية والتنظيمية للغرف المهنية، ولا سيما المهن التقنية والفنية التي تشكل العمود الفقري للإنتاج السينمائي، مع وضع قواعد واضحة لمنع تضارب المصالح. وتقتضي هذه المراجعة احترام استقلالية التنظيمات المهنية، والتمييز بين الغرف المُنظَّمة بنصوص خاصة والجمعيات الخاضعة لقانون الجمعيات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح أي وضعيات غير قانونية. رابعاً: مراجعة البطاقات المهنية غير المستوفية للشروط القانونية والمهنية؛ وأن تستند إلى معايير واضحة وموضوعية في تقييم الخبرة والمؤهلات. نطالب المركز السينمائي المغربي والجهات المختصة بفتح عملية تدقيق ومراجعة شاملة لمنظومة منح البطاقات المهنية، إجراء تدقيق قانوني وإداري للبطاقات المهنية للتحقق من مدى مطابقة شروط منحها للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها. مراجعة البطاقات التي يثبت عدم استنادها إلى الشروط القانونية المطلوبة، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البطاقات الصادرة بطرق غير مشروعة، بما في ذلك سحبها أو إلغاؤها عند تحقق مسبباتها القانونية، ومراعاةً لاختلاف شروط التأهيل بين المهن. اعتماد مسطرة واضحة لتجديد البطاقات أو مراجعتها، وتحديد آجال البت في الملفات، ظمآن تكافؤ الفرص بين المهنيين، بحيث لا تُمنح البطاقة لمن يفتقر للشروط المطلوبة، بينما يُحرم منها ذوو الخبرة الفعلية والمؤهلات المثبتة. بل تهدف إلى حماية قيمة البطاقة المهنية، كما نؤكد ضرورة التمييز بين نقص الخبرة وفق المعايير القانونية وبين اختلاف التقدير المهني؛ إذ لا يجوز سحب أي بطاقة بناءً على خلاف في الرأي أو تقييم غير موضوعي، بل يجب أن تستند جميع الإجراءات إلى شروط محددة، خامساً: اعتماد منظومة شفافة للاعتراف بالخبرة المهنية نطالب بإرساء إطار تنظيمي واضح للاعتراف بالخبرة المهنية، يحدد شروط الولوج إلى كل تخصص سينمائي، مع مراعاة المسارات المهنية المتنوعة والتجارب الميدانية المتراكمة.

نحو حكامة سينمائية عادلة وتمثيلية مهنية ديمقراطية
رؤية لإصلاح القطاع السينمائي المغربي
لم يعد إصلاح القطاع السينمائي المغربي يحتمل المعالجات الجزئية أو الاكتفاء بتغيير جهة الوصاية الحكومية، بل بات يتطلب مراجعة شاملة للاختلالات القانونية والمؤسساتية والمهنية التي تعيق تطور الصناعة السينمائية، وتنتقص من حقوق العاملين فيها، وتحد من تكافؤ الفرص بين المهنيين. إن بناء سينما مغربية قوية ومستدامة يستوجب إصلاحاً عميقاً يرتكز على استقلالية المركز السينمائي المغربي، ومراجعة القانون رقم 18.23، وإصلاح الغرف المهنية، وتخليق منظومة البطاقة المهنية، وربط الاعتراف المهني بمعايير واضحة للخبرة والكفاءة، في ظل دولة القانون والمؤسسات.
أولاً: استقلالية المركز السينمائي المغربي
نطالب بإرساء استقلالية فعلية للمركز السينمائي المغربي في تدبيره الإداري والمالي والتقني، مع إخضاعه للقوانين الجاري بها العمل وآليات الرقابة والمساءلة. يقتضي ذلك فصلاً واضحاً بين التوجيه الاستراتيجي للدولة والتدبير اليومي للشأن السينمائي، مع تحديد دقيق للاختصاصات والمسؤوليات، وضمان الشفافية في اتخاذ القرار، بما يجعل المركز مؤسسة قادرة على تطوير الصناعة السينمائية، وحماية حقوق المهنيين، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
ثانياً: مراجعة القانون رقم 18.23
ندعو إلى فتح ورش تشريعي جاد لمراجعة القانون رقم 18.23، بمشاركة الحكومة والبرلمان والمركز السينمائي المغربي وممثلي المهن السينمائية والخبراء القانونيين. ينبغي أن تستهدف هذه المراجعة تصحيح الاختلالات التي أفرزها التطبيق، وتوضيح الاختصاصات، وتعزيز الحكامة والتمثيلية المهنية، وإقرار قواعد أكثر شفافية وعدالة في تدبير الدعم العمومي، ومنح البطاقات المهنية، وضبط التراخيص والمساطر المرتبطة بالممارسة السينمائية. كما نطالب بتقييم النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بهذا القانون، وتعديل ما يستوجب التعديل منها، لضمان انسجام المنظومة القانونية مع واقع المهنة وتطوراتها.
ثالثاً: إصلاح الغرف المهنية وضمان تمثيلية ديمقراطية
لا يمكن إصلاح السينما دون إصلاح المؤسسات والتنظيمات الممثلة لمهنييها. لذلك، ندعو إلى مراجعة القوانين الأساسية والتنظيمية للغرف المهنية، بما يضمن ديمقراطية اشتغالها، وتجديد هياكلها، وشفافية تدبيرها، واحترام دورية الجموع العامة والانتخابات. كما نطالب بتحديد شروط موضوعية للانخراط والتمثيلية المهنية، وضمان مشاركة مختلف التخصصات السينمائية، ولا سيما المهن التقنية والفنية التي تشكل العمود الفقري للإنتاج السينمائي، مع وضع قواعد واضحة لمنع تضارب المصالح.
ومنع احتكار التمثيل المهني. وتقتضي هذه المراجعة احترام استقلالية التنظيمات المهنية، والتمييز بين الغرف المُنظَّمة بنصوص خاصة والجمعيات الخاضعة لقانون الجمعيات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح أي وضعيات غير قانونية. رابعاً: مراجعة البطاقات المهنية غير المستوفية للشروط القانونية والمهنية؛ نرى أن البطاقة المهنية ينبغي أن تكون وثيقةً تثبت استيفاء صاحبها للشروط القانونية والمهنية المحددة لمزاولة التخصص المعني، وأن تستند إلى معايير واضحة وموضوعية في تقييم الخبرة والمؤهلات. ومن هذا المنطلق، نطالب المركز السينمائي المغربي والجهات المختصة بفتح عملية تدقيق ومراجعة شاملة لمنظومة منح البطاقات المهنية، للتحقق من مدى التزامها بشروط الإصدار، واستنادها إلى الوثائق المثبتة للخبرة والكفاءة المهنية. ونطالب، على وجه الخصوص، بما يلي: 1. إجراء تدقيق قانوني وإداري للبطاقات المهنية للتحقق من مدى مطابقة شروط منحها للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2. مراجعة البطاقات التي يثبت عدم استنادها إلى الشروط القانونية المطلوبة، أو التي مُنحت بناءً على وثائق غير مستوفية للشروط، أو وفق معايير مخالفة للنصوص المُنظِّمة. 3. اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البطاقات الصادرة بطرق غير مشروعة، بما في ذلك سحبها أو إلغاؤها عند تحقق مسبباتها القانونية، وبموجب قرار من الجهة المختصة، مع احترام حقوق المعنيين وضمان حقهم في التظلم والطعن. 4. وضع معايير دقيقة لإثبات الخبرة المهنية، تُحدد طبيعة التجارب العملية، ومدتها، ونوعية الأعمال المنجزة، والوثائق المعتمدة لإثبات المشاركة الفعلية في الإنتاجات السينمائية أو الأعمال المرتبطة بالتخصص. 5. ضبط تعريف "الخبرة المهنية" و"الكفاءة التقنية" في النصوص التنظيمية؛ تتفاديا من للتأويلات المتضاربة أو التقديرات غير المعللة، ومراعاةً لاختلاف شروط التأهيل بين المهن. 6. اعتماد مسطرة واضحة لتجديد البطاقات أو مراجعتها، وتحديد آجال البت في الملفات، وإلزامية تعليل قرارات الرفض أو السحب، مع كفالة حق التظلم أمام الجهات المختصة. 7.

. ظمآن تكافؤ الفرص بين المهنيين، بحيث لا تُمنح البطاقة لمن يفتقر للشروط المطلوبة، بينما يُحرم منها ذوو الخبرة الفعلية والمؤهلات المثبتة.
إن المطالبة بمراجعة البطاقات المهنية لا تستهدف أشخاصاً بعينهم، ولا ترمي إلى المساس بالحقوق المكتسبة مشروعةً، بل تهدف إلى حماية قيمة البطاقة المهنية، وصون مصداقيتها، وضمان استعمالها في الأغراض المخصصة لها. كما نؤكد ضرورة التمييز بين نقص الخبرة وفق المعايير القانونية وبين اختلاف التقدير المهني؛ إذ لا يجوز سحب أي بطاقة بناءً على خلاف في الرأي أو تقييم غير موضوعي، بل يجب أن تستند جميع الإجراءات إلى شروط محددة، وأدلة قابلة للتحقق، ومساطر قانونية سليمة.
خامساً: اعتماد منظومة شفافة للاعتراف بالخبرة المهنية
نطالب بإرساء إطار تنظيمي واضح للاعتراف بالخبرة المهنية، يحدد شروط الولوج إلى كل تخصص سينمائي، والوثائق المعتمدة لإثبات الممارسة، وآليات تقييم المؤهلات، مع مراعاة المسارات المهنية المتنوعة والتجارب الميدانية المتراكمة.