فمنذ مجي الرئيس الاسبق باراك اوباما الى السلطة في عام ۲۰۰۹ ، جاء بسياسة مغايرة نوما ما عن سياسات الادارات السابقة، كونها داعية إتسمت بطابع اكثر دبلوماسية، وبالرغم من توجه ادارة باراك اوباما صوب العمل الدبلوماسي في سياسة الخارجية، الا انه كان متمسكا بمبدأ الرئيسي لتلك السياسة، أكد اوباما على العمل على توطيد أواصر العلاقات مع مختلف الدول عبر منهج دبلوماسي منظم، الدراسة التي أصدرها مركز الدراسات الإقليمية والدولية في جامعة جورجتاون في واشنطن، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط التي تميزت بالاستعمال المفرط للقوة العسكرية في السابق ان التعامل الدبلوماسي في القضايا الدولية وخاصة عندما يمارس من قبل دولة عظمى (الولايات المتحدة الامريكية وما تمتلكه من قوة نفوذ واسع وبوصفها الزعيم الحاكم للنظام الدولي، ومن ثم الملف النووي الايراني وكذلك الحراك العربي وما تبعه من ظهور لتنظيمات ارهابية ولاسيما في العراق وسوريا، ومع ذلك يتضح ان توجه الولايات المتحدة الامريكية في سياستها الخارجية نحو الدبلوماسية كان مفاده أن تعمل الولايات المتحدة على تعديل أسلوب تطبيق استراتيجيتها بالعدول عن فكرة استخدام القوة المفرطة في حل الأزمات، وبغض النظر عن الانطباع العسكري الذي ساد السياسة الخارجية الامريكية بعد انتهاء الحرب الباردة والذي تجسد بأكثر وضوح في ولايتي جورج بوش الابن ( ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸)، أنشأ الرئيس الأمريكي هاري ترومان لجنة اطلق عليها تسمية "لجنة المعلومات الشعبية العامة، أسس الرئيس الأمريكي ( دوايت إيزنهاور) خلال الحرب الباردة وكالة الاستعلامات الأمريكية" والتي كان الهدف الرئيس من تأسيسها، كما ولعبت تلك المحاولات دوراً بارزاً في انتصار المعسكر الغربي في الحرب الباردة على الاتحاد السوفييتي، وعليه يمكن القول ان الوسيلة الدبلوماسية كانت وما تزال احد الوسائل التي لا تقل اهمية عن الوسائل الأخرى في السياسة الخارجية الامريكية، وتصبح مفاهيم مثل الوحدة العربية والوطن العربي والامة وحتى الشعب والوحدة الوطنية من الماضي. 1. استخدام القوة العسكرية للسيطرة على المناطق الحيوية في العالم، 2. اهمية ان تبقي الولايات المتحدة على القواعد والتسهيلات العسكرية بفرض المساهمة في القضاء على أي قوة اقليمية معادية وهذا ما تجسد في توجهات الادارات الامريكية السابقة والحالية . 4. التركيز في التغلب على شتى التهديدات بصورة حاسمة . 5. التأكيد على اهمية تفوق القوة العسكرية الامريكية ولاسيما القوى العالمية الأخرى مثل روسيا والصين المنافس الاقوى لها في الساحة الدولية. وهذا الامر مستبعداً في ظل المتغيرات الدولية وخاصة ان النظام الدولي فرض هيمنتها على الحالي شهد العديد من الاحداث والمتغيرات التي غيرت من ملامحه، وبمعنى أخر ان قدرة واشنطن على فرض ارادتها على الشأن العالمي تظل مقيدة بمجموعة من الاعتبارات والتوازنات التي تجعل لنفوذها حدوداً من الصعب تجاوزها،