تبنى المشرع المغربي مند سنة 1913 نظام التسجيل العيني للعقارات الذي يتطلب إتباع مجموعة من الإجراءات ووفق شكليات معينة تبتدأ بتقديم مطلب التحفيظ إلى الجهاز المكلف بتطبيق هذا النظام وهي المحافظة على الأملاك التي يوجد على رأسها محافظ على الأملاك العقارية، الأخير بمباشرة مسطرة التحفيظ التي تنتهي إما في المرحلة الإدارية فيتم بالتعرض على هذا التحفيظ إلى القضاء ليحسم فيه، بحيث يلزم كل من المحافظ على الأملاك العقارية وأطراف النزاع بمنطوق الحكم النهائي خلال