من المتوقع أن تصادق الحكومة على خطة خماسية جديدة تحدد جميع التدابير التي ستتخذها الحكومة في السنوات الخمس المقبلة للحد من التمييز وانعدام المساواة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي في عدة مجالات،  وذلك بعد المصادقة في شهر آب الماضي على القرار الحكومي 292 الذي حدد الإطار المالي العام للخطة الخماسية. من المفروض أن تواصل هذه الخطة ما بدأته الخطة 922 في العام 2015،  والتي شملت تخصيص نحو 10 مليارات شيكل جديد في الفترة ما بين 2016-2020 للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي،  وتوسيع نطاق الميزانيات التي استثمرت في إطار القرار 922.  وهي تعمل منذ شهور طويلة على بلورة توصيات للخطة الخماسية الجديدة في مجالات تخصصنا المختلفة،  القرار الحكومي القادم هو قرار مهمّ للغاية من شأنه أن يبلور للسنوات المقبلة سياسات الحكومة تجاه المجتمع العربي،  والعلاقات بين المواطنين العرب وسلطات الدولة. تجدر الإشارة إلى أنّ المساواة والشراكة الحقيقيتين لا تقتصران على التطوير الاقتصادي-الاجتماعي فقط،  بل تشملان أيضًا المساواة القومية والشراكة الحقيقية بين المواطنين الذين يعيشون في هذه البلاد بواسطة الاعتراف بالحقوق الجماعية للأقلية القومية الفلسطينية.