ومن ثم الحكم بإلغائه إذا تبين له عدم مشروعيته،  بينما قاضي التعويض يستطيع أن يلزم جهة الإدارة ِارتكابها للخطأ،  وهذا ما يعرف بالمسؤولية الإدارية على أساس بدفع تعويض رغم قناعته بعدم المخاطر التي تأثر بها القضاء الإداري الجزائري.