فالتنويع الاقتصادي يُعد أساسيًا لتحقيق اقتصاد مستدام،  ويظهر أبرز قياس للعلاقة بين الاستدامة والتنوع الاقتصادي من خلال الدلالات الإحصائية التي ننبأ بالتحليلات القائمة على الإنتاجية والقدرة التنافسية،  يعد التنويع الاقتصادي عملية تنمية مستدامة تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصاد على المدى الطويل،  لأن عمليتها لا توسع نطاق الأنشطة الاقتصادية للإنتاج وتوزيع المنتجات فحسب،  كما إن التنويع سيعزز القدرة على التكيف للاقتصاد،  وهذا يساعدها على تجنب المخاطر المتعلقة بالاعتماد المفرط على الاقتصادات الأولية ذات التركيز العالي،  ويدفعها نحو التحول إلى اقتصادات متنوعة،  يلعب التنويع الاقتصادي دورًا في تحقيق التنمية المستدامة؛  بشكل حاسم حيث يعتبر كل من النفط والتجارة من القطاعات المحورية في توجيه الاقتصاد،  مما يؤكد أهمية مساعي التنويع لتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل،  وتعمل المزيد من الدول النامية على تنويع صادراتها لمساعدة اقتصاداتها على الازدهار،  وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي (Miho,  ولتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة،  لذا أصبح التنويع الاقتصادي استراتيجية حيوية للدول لتحقيق التنمية المستدامة خاصة في ظل اعتمادها على قطاعات محدودة مثل النفط والغاز لتوليد الدخل،  ويتمثل الربط المشترك بين الاقتصاد القوي المستدام والتنويع الاقتصادي في تقليل التقلبات الاقتصادية وتعزيز النشاط الاقتصادي الفعلي،  بالإضافة إلى ذلك يشكل التنويع الاقتصادي دعامة قوية لمواجهة الصدمات غير المتوقعة مثل انخفاض أسعار النفط للدول المعتمدة على هذا القطاع (محرز وراشي،