ذاتها في الحالتين ؛ ففي الثلاثينيات كان محور الخلاف هو ملكية خور العديد، وهي منطقة ساحلية تابعة لأبوظبي، كانت موضع خلاف لفترة طويلة . اما في عام 1949 ر الخلاف منطقة واسعة من الأراضي الصحراوية التابعة لأبوظبي، وكانت السعودية قد طالبت ببعض القرى القريبة من العين، فضلا عن جزء من واحة البريمي فكان محور محور وراً للنزاع ترويه مياه جبل حفيت تابع لسلطان عمان، وقد أضحت هذه المناطق حول ملكيتها نظراً لما تتمتع به من أهمية خاصة . كان الخلاف في بدايته خلافاً بين الحكومة البريطانية والحكومة السعودية، ولم يكن خلافاً مباشراً بين حكومة أبوظبي والمملكة العربية السعودية . وكان المحرك الخفي وراء المطالبات السعودية الموسعة في عام 1949 هو شركة الزيت العربية ـ الأمريكية (أرامكو)، التي كانت حريصة على ضم أكبر مساحة ممكنة من الأراضي التي يحتمل وجود النفط فيها ؛ لتدخل ضمن حدود الامتياز الممنوح لها من ا المملكة العربية السعودية . وفي الواقع فقد ساهم قسم الأبحاث التابع لشركة أرامكو في الظهران في تقديم معظم الدراسات التي استخدمتها السعودية لتعزيز مطالباتها . 53 إن عملية اختلاق الأدلة المتعلقة بالادعاءات السعودية وحشدها، وصياغة رواية منها ، كانت تتمحور حول ضرورة تقديم سابقة قانونية في القانون الدولي. ولـم يكـن لهذا كله علاقة بالحقائق على أرض الواقع، كما لم يكن له علاقة بالولاءات والمصالح الحقيقية . وقد تحتم على الإدارة القانونية في شركة أرامـكـو بعد أن وجدت نفسها أمام مطالبة سياسية لا تساندها أي أدلة ثبوتية حقيقية أو وثائق داعمة، أن تقدم أفضل طرح ممكن للدعوى السعودية في هذه القضية . وقد واجهت الإدارة القانونية مهمة شاقة في صياغة دعواها، حيث ملأتها بالمصطلحات القانونية المختارة، غير أن الدعوى كانت مبنية على سر لها في الأدلة المقدمة . لقد كانت الدعوى المطروحة برمتها مختلقة، ولم تكن عرضاً للحقائق الفعلية . أدلة واهية، وحاولت الالتفاف على نقاط الضعف التي لا حصر د 54 وقد أدرك الشيخ زايد بفطنته أن القضية بأكملها إنما هي قضية ولاءات أكثر منها قضية حقوق في معاهدات أو جدل قانوني،