لخص الافكار الرئيسية مستعملا نفس الكلام وباسلوب بسيط
 أولاً: موارد الدولة من أملاكها الخاصة:
  وأملاك خاصة مثل الأراضي الزراعية والغابات والمناجم والمصانع والمتاجر.  والفروق بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة هي:
 ١-تشكل الأملاك العامة منفعة لجميع المواطنين،  في حين أن الأملاك الخاصة هي للحصول على موارد لخزينة الدولة. ٢- ان الأملاك العامة لا تقبل التملك بالبيع أو بمرور الزمن أما الأملاك الخاصة فهي قابلة للبيع أو التملك بمرور الزمن.  كما ينتفعون من الأملاك الخاصة بصورة غير مباشرة حيث أن ريعها يصب في الخزينة لينفق مع الموارد الأخرى على المرافق العامة. ٤- نستنتج ان موضوع الأملاك العامة يتعلق بالحقوق الإدارية،  بينما يدخل موضوع الأملاك الخاصة في نطاق المالية العامة.  بعد أن أصبحت الدولة لا نملك إلا القليل من الأراضي التي تستغلها لحساب الخزينة.  ليحل محلها الضرائب والرسوم، ل من أصل الواردات العادية التي تزيد عن مليار ل.  حيث أوجبتها طبيعة الخدمات العامة،  ذات الطابع القومي الجديد الذي يقضي بأهمية الصالح العام،  وبأن تستأثر به الدولة كالاتصالات والسكك الحديدية والصناعات العسكرية. كما تطورت أساليب إدارة الدولة لمرافقها العامة.