كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية  في سبتمبر 2017 عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036،  الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى،  ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.  وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب،  وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي. وتسعى استراتيجية الأمن المائي 2036 إلى خفض متوسط استهلاك الفرد إلى النصف،  مع التركيز على ترسيخ الممارسات المستدامة.  وتسعى الاستراتيجية كذلك إلى تطوير نظام إمداد مائي يحافظ على سعة تخزين لمدة يومين تحت الظروف العادية،  يعادل توافر إمداد مائي في نظام التخزين لمدة 16 يوماً في حالات الطوارئ مع المحافظة على اقتصاد مستدام،  وبما يعادل الإمداد لمدة قد تزيد على 45 يوماً في حالات الطوارئ القصوى. وقد اعتمدت الاستراتيجية وضع ست نقاط للربط الشبكي المائي بين هيئات الكهرباء والمياه وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة.  وتضمنت كذلك الربط بين شبكات المياه لتعزيز القدرة على مواجهة حالات الطوارئ وتقليل أثرها على الاقتصاد والمجتمع عبر توفير 91 لترا من المياه للفرد يوميا في حالات الطوارئ،