يُعتبر الإطار القانوني أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها مفهوم الضبط الإعلامي، الإعلام لا يمكن أن يتحقق بفعالية دون سند قانوني يضمن استقلالية الهيئات الناظمة،  وتختلف المقاربات القانونية حسب السياقات السياسية والدستورية
 للدول، ضمان حرية التعبير من جهة،  ووضع آليات قانونية لضبط الممارسة الإعلامية من جهة أخرى. وتُكرّس معظم الدساتير الحديثة حرية الإعلام كحق أساسي، كما تنص على إمكانية تقييده قانونًا
 عند المساس بالنظام العام، في السياق العربي،  شهدت التشريعات الإعلامية تحولات مهمة، الإعلام، الجزائر مثلاً، ل في الاعتراف بحرية التعبيركن، ه في الوقت نفسه أسّس لسلطة ضبط تُعنى بمراقبة مضمون الإعلام
  وهي
 لهذه الهيئة صلاحيات رقابية على محتوى القنواتو، تُمنح لها سلطة تعليق أو سحب التراخيص عند
 5وقد أكدت المادة 50 من الدستور الجزائري المعدل عام
 الإخلال بالقوانين أو الثوابت الوطنية
 ف أما في الأنظمة الأوروبية،  يستند
 عمل هيئة "Ofcom" إلى قانون الاتصالات لسنة 2003،  والذي يمنح الهيئة صلاحيات واسعة
 تشمل مراقبة الالتزام بالمعايير التحريرية،  وحماية الجمهور من الممارسات التضليلية أو غير الأخلاقية، ومراقبة الحصص الزمنية خلال الانتخابات. 7وفي فرنسا، التي تحولت لاحقًا إلى"Arcom" ،  ويضع على عاتقها مسؤولية ضمان التنوع الثقافي والسياسي، 8 وهكذا يظهر أن الإطار القانوني هو الشرط الأول