دراسة الأحكام التي وردت في التشريعات التجارية والمتعلقة بالأعمال التجارية
 تقتضينا أن نمهد لها بمقدمة عامة تلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها
  وبيان موقعه من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه.  كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني، التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون: 2- القانون عموماً هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقات بعضهم
  وكذلك علاقات السلطات العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين.  وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص (1). القانون يطبق على الدولة أو إحدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة. بدوره إلى قانون عام خارجي هو القانون الدولي العام،  وقانون عام داخلي يشتمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي. ويعرف القانون الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم
 ومن أهم فروع القانون الخاص القانون المدني والقانون التجاري،  ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الأفراد أياً كانت مهنتهم وأياً كانت طبيعة العمليات القانونية التي يقومون بها .  يقتصر القانون التجاري على حكم روابط معينة هي الروابط الناشئة عن القيام بالأعمال التجارية وعلى تنظيم نشاط أفراد معينين هم التجار،