المحور األول: القانون والتشريع المدرسي 1 – تعريف القانون القانون الوضعي هو مجموعة من القواعد القانونية الملزمة الصادرة وفق الشروط القانونية من الجهات المختصة السارية المفعول في دولة معينة في زمن محدد تتضمن بعد القواعد الدينية، في شكل قاعدة قانونية كما هو عليه األمر في مدونة األسرة حيث تعد الشريعة اإلسالمية وهي مصدر سماوي، ومع ذلك تعد جزءا في القانون الوضعي المغربي، 2 – خصائص القواعد القانونية - القاعدة القانونية قاعدة سلوكية : حيث تتوجه بأحكامها ومقتضياتها إلى سلوك االفراد وأساسا نحو السلوك الخارجي لإلنسان، - القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة: تقتضي العمومية والتجريد توجها خطابها وتكليفها إلى األفراد بصفة عامة، لذلك فهي ال توجه إلى شخص معين، ووقائع متى توفرت الشروط واألوصاف المحددة في القاعدة القانونية. - القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية: لذلك ال يتصور وجود إال داخل الجماعة، فإن القانون يعد كذلك ضرورة ملحة للمجتمع، تصور مجتمع بدون قانون، أو قانون بدون مجتمع، لذلك نقول إن القانون ظاهرة وضرورة اجتماعية. - القاعدة القانونية قاعدة ملزمة: فهي عبارة عن خطاب موجه إلى األفراد يتضمن تكليفا إما باألمر أو النهي، يترتب على مخالفته تدخل السلطة العامة من أجل توقيع الجزاء على المخالفين. 3 - تصنيف القاعدة القانونية يقصد بتصنيف القاعدة القانونية التطرق إلى فروع القانون وتقسيم قواعده ذلك أن القاعدة القانونية ليست على نوع واحد بل تختلف باختالف العالقات التي أ – تنقسم من حيث الشكل والصورة التي توجد عليها في المجتمع إلى قواعد مكتوبة على شكل تشريع وقواعد غير مكتوبة معروفة بالعرف. ب- تنقسم إلى قواعد موضوعية وأخرى شكلية، أما الشكلية فهي ترسم الطريق للوصول إلى هذه الحقوق أو ج – تنقسم إلى قواعد آمرة وأخرى مكملة، القواعد اآلمرة هي التي ال يجوز لألفراد االتفاق على مخالفة أحكامها أو التهرب من مضمونها، يعد باطال ألن المصالح التي تنظمها هي أساسية وجوهرية بالنسبة لكيان المجتمع ووجوده واستمراره، اما القواعد المكملة فهي التي تطبق على األشخاص مالم د - تنقسم إلى قواعد قانون عام، 4 - معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص هناك عدة معايير للتمييز بين القانون العام والخاص، 1_ معيار المصلحة العامة والمصلحة الخاصة: يهدف هذا المعيار إلى أن قواعد القانون العام تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما تسعى قواعد القانون الخاص إلى تحقيق المصلحة الخاصة لألفراد. لكن وجهت عدة انتقادات إلى هذا المعيار، القانونية تهدف إلى تحقيق مصالح المجتمع؛ أي المصلحة العامة حتى في حالة تنظيمها كمصالح خاصة؛ 2_ معيار القواعد اآلمرة والقواعد المكملة: يهدف هذا المعيار إلى إبراز أن قواعد القانون العام قواعد آمرة في حين تعد قواعد القانون الخاص قواعد مكملة. فالقواعد اآلمرة هي التي ال يجوز لألفراد االتفاق على مخالفتها، بينما يمكن ذلك في القواعد المكملة. يبقى غير دقيق على اعتبار أن قواعد القانون الخاص بدورها قواعد آمرة مثل القواعد التي تنظم الزواج والطالق 3_ معيار الدولة كطرف في العالقة محل التنظيم: يهدف هذا المعيار إلى إبراز أن قواعد القانون العام تنظم العالقات القانونية التي تكون فيها الدولة أو أحد هيئاتها في حين تنظم قواعد القانون الخاص العالقات القانونية بين األشخاص الخاصة سواء كانوا طبيعيين أو إال أن هذا المعيار يبقى معيارا معيبا على اعتبار أنه يقدم الدولة في اإلطار الذي كان له في المجتمعات الليبرالية 4_ معيار الدولة بوصفها صاحبة السيادة في العالقة: هذا معيار سليم ألنه يضع نصب عينيه اتساع دائرة اهتمامات الدولة ومجال تدخالتها؛ ذلك أنه يمكن للدولة أن وذلك حين تهدف إلى إشباع حاجات خاصة مستعملة في ذلك تقنيات القانون الخاص كما يمكنها أن تتعاقد بوصفها صاحبة سيادة حين إشباع حاجات عامة، وعندئذ تستعمل وسائل غير عادية باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان، تستعمل امتيازاتها وإمكانياتها التي يسخرها لها القانون، وتكون في موقع السيطرة والتحكم بدل المساواة مع األطراف المتعاقدة؛ ينقسم القانون الوضعي إلى قانون عام وقانون خاص. أوال – فروع القانون العام: ينقسم إلى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي. أ- القانون الخارجي أو القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد التي تنظم عالقة الدول بعضها ببعض، وتحدد حقوق وواجبات كل منها في حالة السلم وكذا عالقة الدول مع المنظمات الدولية. وقواعد القانون الدولي العام عبارة عن أعراف درجت الدول على اتباعها مع الشعور بإلزاميتها، باإلضافة إلى المبادئ العامة وقرارات محكمة العدل الدولية. مجموعة من القواعد التي تحدد كيان الدولة وتسعى إلى تنظيم عالقتها بالمجتمع باعتبارها صاحبة سيادة، باإلضافة إلى عالقتها باألفراد. ويضم القانون العام الداخلي كل من: مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها، والعالقة بين سلطات الدولة الثالث، وعالقة هذه السلطات بأفراد المجتمع. مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية المتمثل في النشاط اإلداري، وذلك بتوضيح الموارد وميادين اإلنفاق. يتكلف بكيفية تحضير وإعداد الميزانية السنوية للدولة. يضم قواعد موضوعية وأخرى إجرائية: فاألولى تحدد أفعاال تعتبرها جرائم وتضع لها عقوبات، أما الثانية فتمثل قواعد قانون المسطرة الجنائية الذي يوضح اإلجراءات المتبعة عند ارتكاب جريمة معينة. ثانیا۔ فروع القانون الخاص هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الروابط الخاصة بين االفراد أو بينهم وبين الدولة حينما تتدخل بوصفها شخصا عاديا وليس بوصفها صاحبة سيادة. ويهتم بتنظيم الروابط الخاصة بين األفراد سواء تعلق األمر بروابط األحوال يهتم بتعداد األنشطة التجارية التي من شأن ممارستها على وجه االعتياد أو االحتراف اكتساب صفة التاجر، مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عالقات العمل الفردية والجماعية الناشئة بين المشغلين الخصوصيين من جهة، ومن يعملون تحت إشرافهم وسلطتهم من جهة أخرى مقابل أجر. 4_ القانون البحري: 5_ القانون الجوي: تعد الطائرة محور القانون الجوي، 7_ القانون الدولي الخاص: يتناول قضايا كالجنسية ومركز األجانب. مصادر القاعدة القانونية -1 المصدر التاريخي: يمثل الجذور أو األصول التاريخية التي بلورت القاعدة القانونية وكانت أساس وجودها مثل الشريعة اإلسالمية والقانون الفرنسي يعدان مصدران تاريخيان للقانون المغربي. -2 المصدر المادي أو الموضوعي: هو مجموعة من الحقائق االقتصادية والسياسية واالجتماعية والدينية التي استقت منها القاعدة القانونية مضمونها ومادتها، بحري وتجارة دولية بحرية. اإللزام. -4 المصادر التفسيرية: تظهر أهميتها عندما يكون هناك غموض في النص القانوني حيث يرجع القاضي إلى التشريع -1 التشريع األساسي ويتمثل في الدستور؛ وهو من اختصاص رئيس الحكومة من حيث المبدأ. ويمكن له أن يفوض بعض االختصاصات إلى الوزراء. فعلى سبيل المثال يفوض لوزير التربية وهذه التشريعات هي ما تعرف بالتشريع المدرسي الذي