•	تبيّن أن المعرفة بمفهوم الملكية المشتركة ضعيفة لدى معظم السكان،  حيث تغيب التوعية بمسؤولياتهم الجماعية تجاه صيانة الأجزاء المشتركة. •	تسود الفوضى في تنظيم التمويل،  فلا توجد جهة رسمية أو غير رسمية تتولى متابعة مساهمات السكان،  مما يجعل دفع الرسوم أمرًا اختياريًا وغير منتظم. •	غالبية السكان لا يعتبرون رسوم الصيانة مرتفعة،  ما يعكس أن الإشكال لا يرتبط بالقدرة المالية بل بغياب الوعي الجماعي والإحساس بالمسؤولية. •	لوحظ وجود تفاوت كبير في الالتزام بين العمارات،  بينما تعاني أخرى من غياب أي مساهمة تذكر، •	ضعف المتابعة في المصاريف أدّى إلى تراجع الثقة بين السكان، •	تأكد أن الوضع المعيشي لمعظم السكان يسمح بالمساهمة الرمزية، •	عدم وجود جهة تنظيمية داخل الحي أدّى إلى غياب التنسيق في العمليات الإصلاحية، •	أكدت الدراسة أن تفاوت الدخل بين السكان يمثل عائقًا نفسيًا وعمليًا أمام المساهمة الموحدة،  حيث يشعر بعض السكان بالظلم إذا ساهموا في غياب عدالة في التوزيع. •	أظهر السكان قناعة بأن الحل يكمن في التوزيع الجماعي للمساهمة،  يتعامل السكان مع صيانة الأملاك المشتركة كأمر ثانوي وطارئ، •	وفي الأخير للإجابة عن التساؤل الرئيسي الذي مفاده: ماهي المعوقات التي تواجه تمويل الساكنة في تسيير الأملاك المشتركة؟ وما الحلول الممكنة لتجاوزها؟ وجد أن الساكنة تمتنع في كثير من الأحيان في دفع الأعباء المالية المترتبة عن السكن الجماعي نتيجة نقص وعيهم الثقافي بضرورة الصيانة الدورية التي تحتاج الى تمويل.