أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر. شهدت العلاقة بين البنوك المركزية والحكومات منذ النشأة الأولى حتى الوقت الحالي العديد من التطورات وفقا لتطور وظائف البنوك المركزية وتطور النشاط الاقتصادي بصفة عامة، كما كانت محل الجدل والنقاش بين المفكرين الاقتصاديين بين مؤيدين لفكرة الاستقلالية بين البنك المركزي والحكومة بحجة فعالية السياسة النقدية في تحقيق أهدافها لاسيما الحفاظ على استقرار الأسعار، وبين معارضين لفكرة الاستقلالية مؤمنين بوجود صلة ترابط قوية بين البنوك المركزية والحكومات باعتبار أن الحكومات بإمكا ا التأثير على السياسة النقدية من خلال عدد من وعلى الرغم من تلك الآراء المعارضة إلا أن العديد من الدراسات أثبتت جدارة البنك المركزي المستقل في الحفاظ على استقرار الأسعار ومحاربة التضخم وخاصة في الدول المتقدمة حيث يسهل كثيرا الانتقال من الاستقلالية القانونية إلى الاستقلالية الفعلية. وعليه سوف نتطرق من خلال هذه الورقة البحثية إلى دراسة العلاقة بين استقلالية البنك المركزي وفعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر. الكلمات المفتاحية: البنك المركزي- استقلالية البنك المركزي- السياسة النقدية- فعالية السياسة النقدية- التضخم أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر باعتبار البنك المركزي أهم مؤسسة في الجهاز المصرفي نتيجة للوظائف التي يقوم ا في إطار الإشراف على وكونه يمثل السلطة النقدية في الدولة بحيث يسعى إلى تحقيق أهداف السياسة النقدية والتي تساهم بدورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة. وبناءا على ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية: ما مدى تأثير استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية ؟  ما المقصود باستقلالية البنك المركزي؟  ما هي أنواع الاستقلالية وكيف يمكن قياسها؟  ما العلاقة بين استقلالية البنك المركزي والتضخم؟  ما مدى استقلالية بنك الجزائر وما أثر ذلك على السياسة النقدية؟ وللإجابة على الإشكالية المطروحة والأسئلة السابقة تم تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور كما: - أولا : مفهوم استقلالية البنك المركزي - ثانيا: أنواع الاستقلالية وكيفية قياسها - ثالثا: أثر الاستقلالية على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر أولا: مفهوم استقلالية البنك المركزي لقد أدت التطورات الاقتصادية والمالية خصوصا في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات إلى الاهتمام بموضوع وكان من أهم أسباب المناداة إلى هذه الاستقلالية هي عدم فعالية السياسة النقدية في بعض الدول وخصوصا في مجال محاربة التضخم. 1- تعريف استقلالية البنك المركزي: يوجد اعتقاد بأن الاستقلالية تعني الانفصال التام بين السلطة النقدية ) البنك المركزي ( والسلطة الاقتصادية )الحكومة ( في كل شيء سواء من ناحية رسم وتصميم وإدارة السياسة النقدية والائتمانية بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية المحيطة، ولكن البنك المركزي يعد إحدى المؤسسات العامة التي تعمل في الإطار المؤسسي للدولة وتعد السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي إحدى السياسات الاقتصادية للدولة، وبالتالي يجب أن تكون أهداف السياسة النقدية متسقة إلى حد كبير مع أهداف السياسات الاقتصادية العامة للدولة. مستقلة في رسم الأهداف وتصميم السياسات المناسبة وذلك بواسطة مسؤولين مستقلين بالبنك المركزي)01(. وبذلك فان الاستقلالية تعني أن يكون للبنك المركزي السلطات والصلاحيات الكاملة للعمل على تحقيق أهداف السياسة النقدية. 2- دوافع الاتجاه نحو استقلالية البنوك المركزية: تتمثل أهم أسباب الاتجاه نحو استقلالية البنك المركزي فيما يلي)03(: - سعي الحكومة للسيطرة على البنوك المركزية لتوجيه السياسة النقدية بما يخدم سياستها المالية والاقتصادية بصفة عامة، وقد وصل الأمر إلى حد تطبيق بعض السياسات النقدية التي تساهم في التضخم وتخدم الموازنة العامة )كالإصدار النقدي بدون مقابل للعملة(. حيث كان ينظر إلى ظاهرة التضخم كنتاج للسياسة النقدية المطبقة من قبل البنوك المركزية تحت ضغط السلطات السياسية وكل هذا أدى إلى إعادة النظر في ترتيب السياسة النقدية للبنوك بما يؤدي الى تخفيض معدلات التضخم، أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر وذلك دف إحداث رواج اقتصادي قبل تاريخ الانتخابات حتى ولوكان رواجا قصير المدى. - نتائج بعض الدراسات التي قامت بقياس استقلالية البنك المركزي بالاعتماد على عدة مقاييس ومؤشرات وربطها بمعدلات التضخم. 3- الاستقلالية بين التأييد والمعارضة: يرى بعض الاقتصاديين أنه ثمة مزايا لوجود سلطة نقدية مستقلة يمكن أن يقال عنها أجدر بالثقة في ممارسة حرية التقدير في السياسة النقدية، ولكن هذا الرأي لا يحضى بموافقة عامة إذ هناك آراء معارضة لهذه الاستقلالية. الحجة التي تطرح بشأن استقلالية البنوك المركزية هي مصداقية السياسة النقدية وبالتالي قدر ا على التحقيق والإبقاء على الاستقرار الطويل للأسعار مع حد أدنى للتكاليف الاقتصادية الحقيقية. إن فكرة قيام مسؤولي البنوك المركزي غير المنتخبين بتحديد عنصر أساسي في السياسة الاقتصادية ينظر إليها أحيانا على أ ا تنافي لمبادئ الديمقراطية ويتجاهل هذا الرأي حقيقة أن أي بنك مركزي لا يكون مستقلا تماما عن الحكومة، ومن الاعتراضات الأخرى التي تطرح أحيانا التكاليف المحتملة للخلافات التي قد تحدث بين سياسة مستقلة للنقد ثانيا: أنواع الاستقلالية وكيفية قياسها يمكن التمييز بين تصنيفات مختلفة من استقلالية البنك المركزي وذلك وفقا لمعايير مختلفة اعتمد عليه الاقتصاديون في بناء مؤشرا م لقياس الاستقلالية. نميز بين الأنواع التالية الاستقلالية البنك المركزي: أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر 1-1 الاستقلالية السياسية والاستقلالية الاقتصادية: تعكس الاستقلالية السياسية غياب تدخل السلطة السياسية في القرارات المتخذة من قبل البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بتعيين وإقالة المسيرين، وأيضا ما يتعلق بقوانين البنك المركزي، طول مدة عهدة محافظ البنك المركزي، مؤشرات على الاستقلالية السياسية للبنك المركزي)05(. أما بالنسبة للاستقلالية الاقتصادية فهي تعكس حرية اختيار الأهداف والأدوات المستخدمة من طرف البنك المركزي، 2-1 الاستقلالية التشريعية والاستقلالية الفعلية. تستند الاستقلالية القانونية على العناصر المدرجة في التشريع، مثل: إجراءات تعيين مجلس إدارة البنك، منع آو عدم منع تمويل عجز الميزانية العامة أو منح القروض للاقتصاد، ويمكن تقسيم هذه العناصر إلى: استقلالية شخصية) طريقة تعيين وتغيير المحافظ(، والاستقلالية القانونية) التشريعية( المبينة في التشريعات يجب أن تطبق في الواقع حتى تتحول إلى استقلالية فعلية، حيث توفر الاستقلالية القانونية لا يعني بالضرورة وجود استقلالية فعلية، A Cukierman ) 1996- 1992( استنتج أنه في الدول النامية تكون عملية الانتقال من الاستقلالية القانونية إلى الاستقلالية الفعلية أمرا صعبا ، كما أن الاستقلالية الفعلية مرتبطة وهذا التأثير يمر بعدة قنوات)08(: 3-1 استقلالية الأهداف واستقلالية الأدوات يتمتع البنك المركزي باستقلالية في تحديد أهدافه إذا تمتع بحرية إدارة السياسة النقدية دون تحديد دقيق للأهداف، أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر بينما استقلالية تحديد الأدوات فإ ا تتحقق عندما تكون للبنك المركزي السلطة والحرية في وضع و تنفيذ السياسة النقدية التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه، ويكون غير مستقل في تحديد الأدوات عندما يلتزم بتمويل عجز الميزانية)09(. 4-1 الاستقلالية العضوية والاستقلالية الوظيفية: وتتعلق الاستقلالية العضوية بشروط تعيين المسيرين في البنك المركزي وشروط ممارستهم لوظائفهم، في حين تتعلق الاستقلالية الوظيفية بالمهام والأهداف للبنك المركزي، طبيعة أو قوة الصلاحيات، وأخيرا استقلالية ميزانية البنك المركزي)10(. 2- قياس استقلالية البنك المركزي. Bade et Parkin بقياس درجة استقلالية البنك المركزي من أجل ربطها ببعض مؤشرات الاقتصاد الكلي كالتضخم والبطالة والنمو، والتوصل إلى نتائج فيما إذا كان من الضروري منح الاستقلالية للبنك المركزي من أجل تحقيق أداء اكبر له في القيام بوظائفه أو العكس، هؤلاء الباحثين في نوع الاستقلالية المقاسة وكذا نوع المؤشرات المعتمد عليهاكأساس لدراسا م، - )1982( Bade et Parkin قاما ببناء نموذج لقياس استقلالية البنك المركزي لاثنى عشر دولة استنادا إلى الاستقلالية السياسية للبنك المركزي، حيث تعتمد الاستقلالية السياسية وفقا لهما على العلاقة المؤسسية بين البنك المركزي والسلطة التنفيذية، وإجراءات تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي، - أما )1991(Grilli et Misciandro et Tabellini فقد قاموا ببناء مؤشر لاستقلالية البنك المركزي يعكس كل من الاستقلالية السياسية والاستقلالية الاقتصادية، وهي قدرة البنك المركزي على تحديد أهداف سياسته بدون تأثير الحكومة، ويقوم هذا الإجراء على معايير أو عوامل مختلفة مثل: إذا كان المحافظ وأيضا مجلس إدارة البنك المركزي يتم تعيينهم من قبل الحكومة أو لا، الأساسي المحدد بشكل واضح في قوانين البنك. وتم تعريف الاستقلالية الاقتصادية وفقا )Grilli, أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر تمويل البنك المركزي للعجز الحكومي. وهذا المؤشر للاستقلالية الاقتصادية للبنك المركزي يقيس أساسا كيف هو سهل بالنسبة للحكومة تمويل عجزها من خلال الحصول على قروض مباشرة من البنك المركزي)11(. - وبالنسبة لمؤشر )1992( Cukierman لقياس درجة استقلالية البنك المركزي، فقد ركز على الاستقلالية القانونية مشيرا إلى أن الاستقلالية القانونية تعتبر من أهم مكونات الاستقلالية الفعلية للبنك المركزي، وذلك راجع لكون الاستقلالية القانونية توحي بما هي درجة الاستقلالية التي ينوي المشرعون القبول ا في البنك المركزي، كما أن كل المحاولات القائمة بشأن التوصيف النظامي لاستقلالية البنك المركزي تعتمد فقط على الجوانب القانونية للاستقلال، وهناك حاجة لتوفر المؤشر العام للاستقلالية القانونية للبنك المركزي لغرض المقارنة مع الدراسات عموما هناك اختلافات كبيرة في التركيز ودرجة التفصيل في القوانين المختلفة للبنك المركزي، فالعديد من الأحكام ليس لها تأثير مباشر على استقلالية البنك المركزي في الوقت الذي يعتبر فيه روح القانون ومدى تطبيقه على أرض الواقع أكثر أهمية من نصوص القانون. وفقا لمؤشر ))1992( Cukierman( تم تقسيم متغيرات الاستقلالية القانونية للبنك المركزي إلى أربعة مجموعات:  ا موعة الأولى: متغيرات تتعلق بتعيين وإقالة ومدة ولاية الرئيس التنفيذي للبنك المركزي) عادة المحافظ(؛  ا موعة الثانية: متغيرات تتعلق بحل النزاع بين أعضاء السلطة التنفيذية وبين البنك المركزي،  ا موعة الرابعة: تتعلق بالقيود القانونية المفروضة على قدرة القطاع العام على الاقتراض من البنك المركزي، وتضم القروض المباشرة وقروض التوريق من البنوك المركزية إلى القطاع العام؛ أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر الجدول رقم01: الأوزان النسبية المستعملة في بناء مؤشر قياس الاستقلالية القانونية ل Cukierman المتغيرات الاوزان النسبية ثالثا: الاستقلالية وفعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع اشارة لحالة الجزائر تؤدي استقلالية البنك المركزي إلى ضمان مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها في تحقيق الاستقرار في الأسعار ومحاربة التضخم. 1-استقلالية البنك المركزي ومصداقية السياسة النقدية: إن استقلالية البنك المركزي تضمن مصداقية السياسة النقدية والمصداقية معناها ثقة الجمهور في تنفيذ كما أن السلطة النقدية المستقلة تستطيع توفير ونشر المعلومات المتعلقة بإجراءات ومؤشرات السياسة النقدية التي تبين مدى سعي البنك أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر كما تكمن أهمية السياسة النقدية الأكثر شفافية في ترسيخ فكرة الاعتماد على البنك المركزي من قبل المتعاملين الاقتصاديين ، إضافة إلى حصول دعم ومساندة الرأي العام لسياسة البنك المركزي في أداء مهامه وبالتالي يصبح بإمكان الرأي العام الحكم على هذا الأداء ذهب العديد من المفكرين الاقتصاديين إلى أن استقلالية البنك المركزي خير ضمان لفعالية السياسة النقدية ومصداقيتها لاسيما فيما يتعلق دف الحفاظ على استقرار الأسعار. 2- نتائج بعض الدراسات بشأن العلاقة بين الاستقلالية والتضخم هناك عدة دراسات اهتمت بالبحث في هذه العلاقة بين استقلالية البنك المركزي والتضخم، تعتبر هذه الدراسة من أولى الدراسات التطبيقية التي حاولت دراسة العلاقة بين استقلالية البنك المركزي وبين انخفاض واستقرار معدل التضخم، وقد قامت هذه الدراسة بقياس استقلالية البنك المركزي وفقا لما يلي: - مدى تأثير الحكومة على مالية البنك المركزي. - مدى تأثير الحكومة على سياسات البنك المركزي. وقد انتهت هذه الدراسة إلى أن درجة استقلالية البنك المركزي لم تكن عاملا في معدل التضخم في فترة ما بعد بريتن وودز في الوقت الذي أكدت فيه أن الاستقلال في تحديد السياسة النقدية يعتبر محددا هاما لمعدل التضخم، بدليل أن البلدين الذين سجلا أعلى درجة في استقلالية تحديد السياسات )ألمانيا وسويسرا( كانت معدلات التضخم فيهما أقل من جميع الدول الأخرى الممثلة في العينة)14(. الاستقلالية السياسية للبنك المركزي مضيفة أربعة دول للدراسة السابقة، حيث تعتمد الاستقلالية السياسية على العلاقة المؤسسية بين البنك المركزي والسلطة التنفيذية، وإجراءات تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي، ودور المسؤولين الحكوميين في مجلس إدارة البنك المركزي، وكانت النتيجة وجود علاقة عكسية بين معدلات التضخم واستقلالية البنوك المركزية بالنسبة لهذه العينة من الدول وقد حدد معامل الارتباط بين معدل التضخم ودرجة استقلالية البنوك المركزية وفقا لدراسة Alesina et Sammers بـ )0. أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر اعتمدت هذه الدراسة على مؤشرين لدراسة استقلالية البنك المركزي، والاستقلالية الاقتصادية التي تم قياسها بمدى سلطة الحكومة في تحديد الشروط التي يمكن للحكومة أن تقترض بموجبها من البنك المركزي، ومدى سلطة الحكومة على الأدوات النقدية الموجودة تحت تصرف البنك المركزي، وانتهت هذه الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين درجة استقلالية البنك المركزي ومعدلات اعتمدت هذه الدراسة على معيار الاستقلالية القانونية للبنك المركزي، وتوصل Cukierman A إلى وجود علاقة عكسية بين درجات استقلالية البنوك المركزية وبين معدلات التضخم ولكن درجة الارتباط تختلف حسب اختلاف نوع الدول، فان معامل الارتباط يقل ليصبح )0. 3- استقلالية بنك الجزائر وأثرها على السياسة النقدية حيث تم بموجبه منح استقلالية معتبرة للبنك المركزي مقارنة بالوضع السابق حيث كان البنك المركزي يخضع لسلطة الخزينة العمومية، لهذا يعتبر قانون النقد والقرض انطلاقة مشجعة في مسار الإصلاحات المصرفية، الاستقلالية القانونية لبنك الجزائر. أولا سنحاول تقييم استقلالية بنك الجزائر في ظل القانون 90-10 باستخدام المعايير الأكثر شيوعا، كما يمكنه أن يتدخل في سوق النقد لشراء وبيع السندات العامة التي تستحق في أقل من ستة أشهر، أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر يعين المحافظ ونوابه بمرسوم من رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للمحافظ وخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لنوابه، كما يقوم بنك الجزائر بتمثيل الحكومة في ا الس والمشاركة في المفاوضات، وبالنسبة لسلطة الحكومة بشأن ميزانية البنك المركزي فقد نص القانون على أن الرأسمال الأولي للبنك المركزي يتألف من تخصيص تكتتبه الدولة كلية يحدد مبلغه بموجب تستشير الحكومة البنك المركزي فيكل قانون أو نص تنظيمي خاص بالأمور المالية والنقدية، أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية تتخذها الحكومة وتقوم باستشارة البنك المركزي في ذلك، هذا الأخير له الكلمة الأخيرة في القضايا المبينة في القانونكأهداف البنك المركزي)21(. سبق و أن أشرنا بأن القانون حدد مجموعة من الأهداف للبنك المركزي و هي)22(: وعليه يمكن القول بأن قانون النقد والقرض 90-10 قد منح البنك المركزي الجزائري حرية واستقلالية أكثر مقارنة بالوضع السابق، لكن هذا القانون أعاد النظر في مكانة البنك المركزي وأرجع له صلاحياته، أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر وقد تضمن هذا القانون مجموعة من التعديلات فيما يخص وضعية بنك الجزائر وأهم تعديل يمس استقلالية بنك الجزائر هو عدم الإشارة لمدة عهدة المحافظ في القانون، كما لم ينص أيضا على أسباب إقالة المحافظ ونوابه، وهذا ما سوف يؤثر على درجة الاستقلالية القانونية لبنك الجزائر بحيث يؤدي ذلك وقد تضمن الأمر 03-11 أهم الأفكار الواردة في قانون 90- 10 المتعلق بالنقد والقرض مع وجود بعض التعديلات والأفكار الجديدة ومن بين التعديلات التي تمس استقلالية وهذا يعتبر أيضا من الجوانب التي تقلص من درجة استقلالية بنك الجزائر. وهذه النقطة تدعم استقلالية بنك الجزائر مقارنة بقانون 90-10 حيث كان البنك المركزي يتدخل بنسبة ضئيلة في صياغة السياسة 3- في إطار تحديد أهداف بنك الجزائر نصت المادة 35 على أنه تتمثل مهمة بنك الجزائر في ميادين النقد والقرض وبما أنه غير وارد في الأمر 03-11 فهذا يدعم استقلالية بنك الجزائر. وما يمكن قوله بشأن استقلالية بنك الجزائر في ظل الأمر 03-11 فعلى الرغم من وجود بعض الجوانب التي تدعم استقلاليته مقارنة بالقانون 90-10، إلا أن هناك بعض الجوانب التي تؤثر على هذه الاستقلالية وتجعلها تتراجع لكن بنسبة قليلة. أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر لقد أدت التطورات الاقتصادية والمالية منذ عقد السبعينات من القرن العشرين إلى زيادة التوجه نحو استقلالية البنوك المركزية في العديد من الدول المتقدمة والنامية، ومن أهم أسباب المناداة ذه الاستقلالية هو عدم فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم في ظل خضوع البنك المركزي لقرارات وتوجيهات السلطة التنفيذية. وفي هذا الإطار حاول بعض المفكرين الاقتصاديين تقديم نماذج لقياس استقلالية البنك المركزي بالاعتماد على مؤشرات معينة، كما أ م قاموا أيضا بدراسة العلاقة بين درجات استقلالية البنوك المركزي ومعدلات التضخم أين توصلت معظم الدراسات إلى وجود علاقة عكسية بين هذين المتغيرين خصوصا في الدول المتقدمة. واستنادا لنتائج هذه الدراسات لجأت معظم الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستقلالية القانونية لبنوكها المركزية لضمان مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها في محاربة التضخم ومن بين هذه الدول الجزائر حيث لجأت إلى إصدار بعض التشريعات التي تدعم ا استقلالية بنكها المركزي من أهمها إصدار قانون النقد والقرض، والذي أعطيت بموجبه استقلالية معتبرة لبنك الجزائر مقارنة بما كان عليه سابقا. وبعدها تم إصدار تعديلات لهذا القانون في 2001 و في 2003 تغيرت بموجبها درجة استقلالية بنك الجزائر وفقا لتغير بعض معايير الاستقلالية. - ضرورة إعطاء أهمية كبيرة لهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار ومحاربة التضخم كهدف أساسي أو وحيد للسياسة النقدية باعتبار أن هذه الأخيرة لها فعالية أكثر في تحقيق هذا الهدف مقارنة بباقي الأهداف ونظرا للعلاقة الهامة بين استقلالية البنك المركزي ومحاربة التضخم. أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر قياس استقلالية البنك المركزي في ظل الإصلاحات المصرفية الحديثة، ، إستراتيجية تكيف المنظومة المصرفية في ظل اقتصاد السوق، اثر استقلالية البنك المركزي على أداء سياسة النقدية حقيقة، د. ليلى معمري. html