ذهب جانب آخر من الفقة وهم من أنصار المدرسه الاجتماعي الي القول باضفاء صفه لقاعدة القانونيه على قواعد القانون الدستوري ولذلك استنادا إلى توافر عنصر الجزاء في مجال القانون الدستوري حتي مع التسليم بأن السلطة العامة في الدولة لأ تقوم بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خالفت بعض احكام القانون المذكور فطبقا الآراء الفقيه الفرنسي العميد ديجي أحد أقطاب المدرسة الاجتماعي فإن كل قاعدة قانونية تحمل بين طياتها الجزاء الخاصه بها وإذا كانت الصورة المعتادة أجزاء مخالفة القاعدة القانونية تتجسد في الجزاء المباشر المتمثل في استعمال القوة مع المخالف  فإن هذه الصورة لا تصلح لكل القاعدة القانونية الخاصة تلك القواعد التي تخاطب الحكام كما  هو الشأن في النصوص الدستورية فإذا خالف الحاكم الدستور كما لو أصدر قراره بحل المجلس النيابي بالمخالفة لأحكام الدستور فلا يتصور استخدام القوة ضده لأن استخدام القوة هنا يعني الانقلاب أو الثورة  ولكن الجزاء في هذه الحالة هو جزاء غير مباشر يتمثل في رد الفعل الاجتماعي بالنسبة لمخالفة الحكام لقواعد والأحكام الواردة في الدستور.