ينص قانون الإجراءات الجزائية على أن الشاهد هو كل شخص يُرى قاضي التحقيق فائدة في سماع شهادته لكشف الحقيقة،  دون شرط أن يكون شاهد عيان.  يُقدر قاضي التحقيق ملاءمة سماع الشاهد وكيفية استدعائه،  ممكنًا عبر القوة العمومية، أو رسالة، أو طريق إداري، أو حضورًا طواعيًا.  يُجيز القانون للمتهم والمدعي المدني طلب سماع شهود، مع وجوب تبرير رفض الطلب.  يحق لقاضي التحقيق سماع الشاهد خارج مكتبه، مع عقوبة  لمن يزعم عجزًا كاذبًا.  لا مانع من سماع أي شخص، بغض النظر عن السن أو القرابة أو السوابق، إلا قيودًا محددة.  لا يُسمع من تُوجه ضدهم أدلة قوية تُحبط الدفاع،  ويُسمح لمن تُوجه ضده شكوى مدنية برفض الشهادة،  مع سماعه كمتهم.  يُحظر على الشاهد الاستعانة بمحام.  يُستمع للشهود بشكل منفرد،  مع إمكانية المواجهة لاحقًا.  يُذكر اسم الشاهد،  وقرابته،  وإمكانية فقدانه للأهلية.  يُؤدي الشهود اليمين،  باستثناء القاصرين تحت 16 سنة.  أدخل تعديل 2015 تدابير لحماية الشهود بخفاء هويتهم في قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد،  بإجراءات إجرائية وغير إجرائية.