وبالتالي إبقاء القوانين الفرنسية المتعلقة بالرقابة على الميزانية العامة،  من خلال المؤسسات والهيئات الرقابية التابعة لفرنسا،  أين حددت المذكرة الأولى شروط تنفيذ العلميات المالية الجزائرية والفرنسية،  وافتتحت المرحلة الثانية في جانفي 1963 أين تم تأسيسي رقابة مالية على الدولة بموجب المصادقة على المرسوم 63-127 المؤرخ في 1963/04/19
 بشأن تنظيم وزارة المالية،  حيث ينص هذا المرسوم على إنشاء جهات تفتيش وراقبة وهي:
 محكمة الحسابات
 هيئة تدقيق المنشآت العامة
 المفتشية العامة للمالية
 وكالة الخزانة القضائية
  مديرية الضرائب وتنظيم الأراضي،  إدارة الخزينة