يجب ألا يقتصر وصف تدخلات الدولة في الاقتصاد على الإجراءات التي تستهدف الفاعلين الاقتصاديين مباشرة،  على سبيل المثال لفرض قيود على حريتهم في العمل وتقديم المساعدة لهم وما إلى ذلك. إن التصرفات غير المباشرة تخص الحصول على نتائج اقتصادية،  أو تنظيم الضريبة اللجوء إلى الضرائب يمكن تعويضه بالإعفاء الضريبي وهذا من أجل تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل في تشجيع الاستثمارات. في كل الأحوال فان التدخلات غير المباشرة قد أصبحت أكثر أهمية في وقتنا الحاضر بسبب عدم فعالية وسائل الاكراه،  أو الاجبار في التدخلات الاقتصادية من قبل السلطات العامة. وكثيرا ما يتم التأكيد في هذا المجال على أن الدولة تمارس اليوم عملا على الاقتصاد يركز إلى حد كبير على بيئة الحياة الاقتصادية النقل والاتصالات والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وما إلى ذلك)،  عملها على الاقتصاد لا يقلل من تدخلاتها في الاقتصاد.