يلخص النص إجراءات المعاينة في القانون الجزائي الجزائري، مُبيّناً سلطة قاضي التحقيق في الانتقال إلى مكان الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، سواءً داخل أو خارج دائرة اختصاصه، مع ضرورة إخطار وكيل الجمهورية وحرر محضر بذلك.  يُحدد النصّ حق المتهم ووكيل الجمهورية في طلب إجراء معاينة، مع آجال محددة للفصل في الطلبات والاستئناف.  كما يُبرز أهمية المعاينة في جمع الأدلة وكشف الحقيقة، مع التأكيد على ضرورة سرعة إجرائها، وامتداد اختصاص قاضي التحقيق في جرائم معينة.  أخيراً، يُذكر النصّ أسباب الانتقال للمعاينة كمثال، وأهمية هذا الإجراء في التحقيق الابتدائي.