وخاصة المجلس الأعلى للمرأة ،  كأحد أهم عناوين التحديث والتطوير لواقع المرأة،  فبالرغم من كل ما تحقق للمرأة من مكاسب،  بعدما برهنت على ما تمتلكه من قدرات وقدرة على الإبداع والمشاركة في التنمية،  وما لم تتمتع فيه المرأة بمكانتها الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية الكاملة.  إن تطوير مكانة المرأة في المجتمع يبقى صيرورة طويلة المدى،  وهذا يتطلب جهداً إصلاحياً يمس بنية الثقافة والتعليم والتربية الأسرية نفسها،  إلى التمكين الذي لابد منه لوضع المرأة في مسار المشاركة الكاملة والمتساوية،  في مجتمع متعطش للحداثة والتطوير،  إذ أصبح المطلوب التركيز على دور المرأة التنموي في الحياة العامة،