تعاني مؤسسات القطاع العام من مشاكل تؤثر سلباً على إدارتها لموارد الدولة، أهمها: تقادم الأنظمة واللوائح، وضعف الرقابة الداخلية، وانخفاض كفاءة الأداء وجودة الخدمات، وعدم الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري.  لذا، تسعى المملكة لإنشاء وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية، ودعمها نظامياً لمساعدة الإدارة على حل هذه المشكلات وتحسين الأداء.