وظيفة تقسم العمل
 وأن تكون مساوية في التنوع لعدد الوظائف الاجتماعية نفسها ،  وعلى ذلك فإن نسبة هذه وتلك هي النسبة بين القانونين اللذين يكتملان بهما ،  وبالتالي فإننا تستطيع ان
 وإذا نحن لم تلاحظ هذه النسبة إلا في مجتمعاتنا الحالية،  ولعلها مرضية.  ولكننا رأينا منذ قليل ،  ازداد فيه تفوق القانون التعاوني ،  فإن قانون الجزاء يزداد مكانة كلما ابتعد النموذج الاجتماعي عن تنظيمنا الحالي.  بل انها ترتبط ببنية مجتمعاتنا،  وبالشيء الأساسي في هذه البنية،  وهكذا فإن القانون الذي قررناه في فصلنا السابق،  فعدا انه أيد المبادئ التي دعمنا بها النتيجة التي انتهينا اليها ،  فإنه يتيح لنا أن تقرر الآن شمول هذه النتيجة ولكننا لسنا بعد بقادرين على أن نستخلص من هذه المقارنة وحدها ،  أثر
  والحق أن الشيء الذي يمسك على الفرد في إطار جماعته،  وعلى ذلك فإنه يمكن ان تكون العلائق التي تنشأ عن تقسيم العمل،  أضعف من العلائق الأخرى،  وان يكون ما لهذه الأخيرة من قوة كبرى معرضا عن قلتها العددية.  فأقلها مقاومة هي بالطبع ،  تلك التي تنكسر من أقل ضغط،