لا شك أن تشكيلة المحاكم التجارية المتخصصة تختلف عن باقي تشكيلات المحاكم أو الجهات القضائية الأخرى. فطابع التخصص نابع من صلب اختصاصاتها في حل المنازعات التجارية المسندة لها حصراً، مما يجعلها هيئة تغلب عليها طابع التخصص أكثر من الطابع القضائي، نظراً إلى تركيبتها البشرية. 

وتُشكل المحكمة التجارية من أقسام، يحدد عددها رئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية بموجب أمر حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي. وبالتالي، فإن عدد الأقسام ليس متساوياً في هذه المحاكم الموزعة على ربوع الوطن. 

وتوافر المحاكم التجارية المتخصصة على المرافق والتجهيزات المادية أمر مهم، ولكن الأهم بذات القدر وأكثر هو نوعية الطاقم البشري العامل بها وتخصصه في المسائل الاقتصادية، التي ترتبط بضمان الأمن القانوني والقضائي لمناخ الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً في حل المنازعات التجارية. 

وتناول المشرع الجزائري في القانون 22-13 تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة بصفة عامة في الفرع الثالث من القسم الثاني منه تحت عنوان "في تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة"، وهو ما سنتطرق إليه في هذا الفرع.