اولا: مرحلة تكوين نظام مصرفي وطني و تأميم البنوك الاجنبية 1962-1966: قبل الاستقلال،  كانت الجزائر تتمتع بشبكة مصرفية واسعة ومتطورة،  وتم إنشاء أربع مؤسسات رئيسية: الخزينة العامة،  والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.  مما أدى إلى ظهور نظام مصرفي وطني متكامل،  يتألف من ثلاث بنوك تجارية تملكها الدولة بالكامل: البنك الوطني الجزائري، رابعًا: تحسين الأداء في إطار قانون النقد والقرض 90-10 حتى عام 2003:في إطار الإصلاحات الاقتصادية،  تم إصدار قانون 90-10 لإعادة تنظيم الهيكل المصرفي الجزائري.  كان الهدف من هذا القانون هو تقليل التدخل الإداري وتطبيق مبادئ اقتصاد السوق في إدارة المؤسسات المالية.  كما تم تأسيس استقلالية "بنك الجزائر" كبنك مركزي،  وتحديد العلاقات بينه وبين البنوك التجارية،  وتبني نظام البورصة لأول مرة في الجزائر بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10.