وهذا التنوع الكبير نفسه إن هو إلا دليل صارخ - فيما يزعم أنصار الوضعية الاجتماعية - على ما في تلك الأخلاق من لبس
 وفوضى وغموض
  إلا أننا نلاحظ أنها تكاد تتفق على المناداة ببعض المبادىء والتعاليم العملية .  حقا إن هذه المذاهب تختلف في أجزائها النظرية ،  و ولكنها تتفق فى القواعد والأحكام العملية التي تأخذ بها ،  واتفاقها في هذه النقطة إنما يعنى أنها تبدأ بملاءمة الأخلاق الشائعة في زمنها ،  وأنها تتخذ نقطة انطلاقها من الأخلاق العملية القائمة بالفعل ،  ثم تحاول من بعد أن تصبغها بالصبغة العقلية .  فهي إذن تسير سيراً طبيعياً من العمل إلى النظر ،  ولو أنها لا تشعر شعوراً واضحاً بهذا الانتقال ،  بدلا من أن تسير في الاتجاه العكسي ) أى من النظر إلى العمل ) .  وليس المثل الأعلى الذي تستخلصه سوى إبراز للحقيقة الاجتماعية القائمة ،  سواء كان ذلك في الماضي أم في المستقبل (۱) .  . وإذن فإن فلاسفة الأخلاق - فيما يرى ليفي بريل .  يستمدون معظم مبادئهم من الأخلاق القائمة بالفعل ،  بحيث أن أخلاقهم النظرية لتبدو - في خاتمة المطا بمثابة تبرير للأخلاق الشائعة ، سلموا بها لا شعورياً أو اعتنقوها ضمنيا . رابعاً : يأخذ دعاه الأخلاق الوضعية على الفلاسفة التقليديين أنهم يستندون دائماً إلى مسلمات postulats يفترضون صحتها منذ البداية ،  فهم يسلمون مثلا بأن : الطبيعة البشرية واحدة في كل زمان ومكان ،  ، وهذه المسلمة وحدها هي التي تسوّغ لهم تلك النظرة العقلية المجردة إلى مفهوم و الإنسان ،  وهي التي تسمح لهم بأن يستخلصوا كل ما يستخلصونه من قواعد كلية عامة .  فهم لذلك يُشرعون للإنسانية قاطبة ،