يتسم بالمصداقية والإنسيابية والتأمين في المعاملات بين الإدارات العمومية والهيئات المكلفة بالمرفق العام،  كما سيساهم في مواءمة السياسة الوطنية مع المعايير الدولية في مجال حوكمة البيانات وحماية الخصوصية وترسيخ الدور الاستراتيجي للبيانات.  لا سيما تزويد بلادنا بأداة قانونية هيكلية تكفل السيادة الرقمية للدولة،  المتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات،  إلى إرساء منظومة وطنية لحوكمة البيانات باعتبارها أداة عمومية مرجعية،  بما يضمن موثوقيتها وجودتها وصحة مصادرها،  مع تحديد مسؤوليات الجهات المنتجة للبيانات والمستفيدة منها،  مع التأكيد على مطابقة البيانات للواقع،  وخلوها من التعارض داخل النظام المعلوماتي الواحد أو بين الأنظمة المعلوماتية المختلفة،