تترتب على تصنيف قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع إما كقاعدة موضوعية أو إجرائية مجموعة من الآثار العملية والحقوقية التي تؤثر بشكل مباشر على تنظيم العلاقات القانونية بين الأطراف،  فإذا اعتُبرت القاعدة قاعدة موضوعية،  مع مراعاة أن هذه القاعدة قد تقيّد حرية الأطراف في الدفاع عن حقوقهم من خلال الدفوع.  فسيترتب عليها اعتبارها إجراءً يقوّي من فاعلية الأدلة،  ويُسهّل عملية تحقيق العدالة من خلال التيسير على القضاء في تطبيق قواعد الإثبات،  فالقيمة القانونية للقاعدة كقاعدة موضوعية تضمن حق الأطراف في الإثبات من خلال استبعاد الدفوع التي قد تؤدي إلى تعطيل الحقوق الثابتة،  فإنها تركز على الجانب التنسيقي والتنفيذي،  مما يعكس مدى فاعلية النظام في ضمان سير العدالة بشكل منظم وفعال.  بينما القواعد الإجرائية تتسم بالصرامة لضمان التحقق الوافي من مدى صحة الأدلة وإجراءات الوفاء بالموجبات القانونية.  فإن التبعات العملية والحقوقية تتفاوت بشكل كبير بين التصنيف،  مع إمكانية إشكالية إذا استُعملت بشكل تعسفي.  مما يثير مسألة توازن الحقوق بين الأطراف.  بهدف الوصول إلى إطار قانوني يضمن استقرار المعاملات وفعالية التقاضي.