تُحدد هذه الخاتمة الفرق الأساسي بين القانون العام والقانون الخاص. فالقانون العام ينظم العلاقات التي تشارك فيها الدولة ككيان سيادي، بينما ينظم القانون الخاص العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة كطرف قانوني عادي.