يُنهي الصلح المسقط للقصاص الخصومة الشخصية ويسقط حق القصاص فور انعقاده،  لكنّه لا يُنهي الدعوى الجنائية بالكامل.  ذلك لأنّ الدعوى الجنائية تتضمن حقّين: حقّ المجني عليه بالقصاص وحقّ الدولة بتعزير الجاني.  وبالتالي،  فإنّ سقوط القصاص لا يمنع تعزير الجاني من قبل الإمام أو القاضي بما يراه مناسباً للردع.