حيث إن الاتفاقيات ذاتها قد سهلت لكل دولة أن تقيد هذه الحقوق بقواعد وقوانين داخلية تكون ضرورية للمحافظة على أمنها ونظامها العام والآداب العامة والأخلاق العامة،