تُطبق القوانين عادةً على المستقبل، لكن بعضها يُسنّ خصيصاً لتنظيم أوضاع مستقبلية أو توقع تغييرات قادمة.  تشمل هذه القوانين: قوانين تنظيمية عامة (مثل ضرائب جديدة أو ضوابط موارد طبيعية)، وقوانين تخطيط وتنمية (تنظيم مراحل التنمية أو تشجيع الاستثمار)، وقوانين اقتصادية ومالية (تنظيم الاقتصاد بناءً على توقعات مستقبلية أو أزمات متوقعة، كالموازنة العامة أو التعديلات الضريبية)، وقوانين توجيهية مستقبلية (كقوانين الطاقة المتجددة ومكافحة التغير المناخي).  أما القوانين الجنائية، فتُطبق على جرائم ما بعد سريانها، إلا إذا كان القانون الجديد أخف عقوبة.  يشترط لسريان أي قانون على المستقبل نشره رسمياً، وتحديد تاريخ سريانه،  واستخدام قواعد انتقالية لتجنب الارتباك.