إن التعديلات القانونية التي أتت استجابة لمتطلبات التجارة الإلكترونية،  وتقوم التعديلات السالفة على تغيير وتتميم بعض مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود،  وكذا التقنيات الحديثة وعليه سوف ندرج في هذه الفقرة أهم المستجدات المرتبطة بالجوانب القانونية حيث سنركز بالأساس على الإثبات بالوسائل الإلكترونية وأدواته باعتباره أهم مقتضى تعديلي طرأ على ظهير الالتزامات والعقود وذلك من خلال التساؤل حول مدى حجية المحررات الالكترونية في الإثبات؟