سنرسخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مما يمكن المدرسة بالتعاون مع الأسرة من تقوية نسيج المجتمع من خلال إكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة ولديها القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي، كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتطوعية والرياضية عبر تمكين المنظومة التعليمية والثقافية سنواصل تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة، الغذاء والوقود والكهرباء والماء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه. وسنولي وسنعمل نرعى صحتنا : مع حيث بلغت نسبة عدد الأسرّة ولدينا بعض أفضل الكفاءات العالمية في أدق التخصصات الطبية، وارتفع متوسط العمر للفرد خلال العقود الثلاثة الماضية من (٦٦) إلى (٧٤) عاماً. وسنسعى إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مستشفياتنا ومراكزنا الطبية في تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي. سيركز القطاع العام على توفير الطب الوقائي للمواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من الرعاية كما سيسهم في محاربة الأمراض المعدية. درجة التنسيق بين خدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها واحتياجاتهم . ه مخطّطاً ومنظماً ومراقباً للمنظومة الصحية، ولرفع جودة الخدمات سنعمل على تقديمها من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها. كما سنعمل على توسيع وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الأخصائيين والاستشاريين، الأمراض المزمنة التي تشكل تحدياً وخطراً على صحة مواطنينا مثل أمراض القلب والسكر والسرطان. هدفنا هو تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها ، نهتم بأسرنا : الأسرة هي نواة المجتمع، حيث إنها تمثل الحاضنة الأولى للأبناء ، والراعي الرئيس لاحتياجاتهم، و ولعل أبرز ما يميّز مجتمعنا التزامه بالمبادئ والقيم الإسلامية، مما يحثّنا على تزويد الأسرة بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم. سنعمل على إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية، مجتمعهم، وبما يمكنها من توفير احتياجات أبنائها والعناية بهم على أكمل وجه. وفي هذا الصدد، ندرك رغبة كل أسرة بتملك مسكن، ونؤمن بأهمية ذلك في تعزيز الروابط الأسرية. ورغم أن نسبة تملك السكن الحالية تبلغ (٤٧) ، ١٤٤٢هـ - ۲۰۲۰م) ، وذلك بسنّ : عدد من الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاع الخاص،