أجاب أولاً/ بناء على ما ادعى به المدعي فإنه لم يتم الاتفاق الذي ذكره بين الطرفين،  فقد سبق وكان المدعي متواجد مع المدعى عليه بالقناة التعليمية،  وأخذ لدى المدعى عليه استشارة من واقع تجربته وخبرته في السوق،  وكان بين الطرفين اتصال بالتليجرام،  وتم دفع رسومها سواء من جهة المدعى عليه أو جهة أحد المشرفين الذين يعملون مع المدعى عليه في نفس القناة،  ولذلك كان هناك حوالة بنكية،  ثانيًا/ ما تم وضعه من صور محادثات فذكر المدعى عليه بأنها لا تمت له بصلة،  ولا يملك لا أرضًا ولا سيارة من أجل بيعها مثلما ذُكر،  والصور هذه يستطيع أي شخص أن يفعل مثلها بكل بساطة وسهولة،  وتم التحقق من قبل الجهات المختصة ولم يتم إدانة المدعى عليه بها،  ثالثًا/ المرفقات وبعض الصور من حساب المدعى عليه أو من القناة الخاصة به لا يعلم ما سببها؟ ثم إن المدعى عليه يعلم كمتداولين أن ما يضعه أي محلل وفق شروط وإخلاء مسؤولية هو عن قراءة فنية تحليلية للسوق واجتهاد،  ولا يعني أن يضع اللوم على المدعى عليه لدخول المدعي قناته،  وسألت الدائرة المدعى عليه هل تم الاتفاق مع المدعي على إدارة المحفظة؟ فأنكر ذلك،  وبسؤاله عن المبلغ الذي استمله من المدعي وقدره (٢٨٥٠) ريالاً،  فأجاب بأنه قيمة دخوله في القناة والاستشارة،