أهمية وجود الملكية العامة للدولة والمشروعات العامة,
وجود قدر من التخطيط أو التوجيه الحكومي للنشاطات الاقتصادية بمدى معين,
الاعتماد بحدود معينة على السوق ,
من أهداف النظام الاقتصادي المختلط تحقيق
المشروعات الخاصة نحو الوصول إليها ولكن تحت مراقبة الدولة,
تسعي الدولة للوصول إليها من خلال
دارتها للمشروعات العامة في عمل الاقتصاد,
م في توفير البنية التحتية للاقتصاد,
الخاصة القيام بها رغم أهميتها كمشروعات الماء والكهرباء,
ووسائل النقل العام,
الخارجي وتضمن الأمن الداخلي وتحقيق العدالة.
من سمات النظام الاقتصادي المختلط,
ماعي للعاطلين عن العمل ,
قيام النظام الاقتصادي المختلط
لنظام الاقتصادي المختلط وعيوبه
من المسلم به ان لكل نظام اقتصادي ايجابيات وسلبيات وكذلك لهذا النظام الاقتصادي
المختلط مميزات وعيوب علي سبيل المثال
*مميزات النظام الاقتصادي المختلط
محاولاته لايجاد التوافق بين المصلحه العامه والمصلحه الخاصه وذلك بتقسيم
للاهداف التي يسعي الي تحقيقها
وجود الرقابه الحكوميه علي القطاع الخاص ،
تصاديه لتحقيق المصالح المشتركه
(البرجوازيين) والمحافظه علي حقوقهم وضمان
مستقبلهم بعد التقاعد وذلك من خلال التام
حمايه المنتجين ورعايه جهاز الاسعار ونظام السوق والامن العام وكذلك توفير
الحريه للمستهلك حيث يتم الانتاج حسب ذوقه وتوفير الاعانات له
عيوب النظام الاقتصادي المختلط
صعوبه وضع حدود واضحه تفصل بين دور الجهات الخاصه وما تؤديه من انشطه
حكومه وما تقوم به من نشاط اقتصادي
صعوبه ايجاد التناسببين نشاط الجهات الخاصه من خلال المشروعات الخاصه
المشروعات العامه من اجل ضمان عدم سيطره
ونشاط الجهات الحكوميه من خلال
احدهما علي الاخر او اعاقه عمله وهذا ما يتولد عنه في غالب الاحيان صراع بين
صعوبه الوصول الي الاجراءات والاساليب التي يمكن اتباعها من اجل تحقيق
الجهات الخاصه وعمل الحكومه
التعاون والتناسق والغاء التعارض والتناقض بين عمل
صعوبه تحديد اتجاهات تطور الاقتصاد اللاحقه ومدي هذا التطور في النظام
الاقتصادي المختلط نتيجه لوجود دور مهم للمشروعات الخاصه التي لا يكون التطور
هدف اساسي في ممارستها لعملها وكذلك الدور المهم للحكومه التي يكون التطور من
ابجديات اعمالها الاقتصاديه ،
ينتج بعض التاثيرات السلبيه (تاثير المزاحمه)
الاستثماريه للقطاع الخاص علي الموارد الماليه المتاحه للاستثمار