إِنَّ جميع الفروق التي سبق ذكرها بين القواعد القانونية والأحكام الشرعية الفرعية ،  هي فروق بين القواعد القانونية والقواعد الفقهية أيضاً ،  أو اشتمالها على الأحكام التكليفية المعروفة ،