تعتبر المؤسسات الناشئة مصدرا رئيسيا للثروة وخلق مناصب شغل ونتيجة للتطورات التي شهدتها عولمة الاقتصاد خضعت هذه الاخيرة لاهتمام خاص من قبل السلطات العمومية حيث تكتسي المؤسسات الناشئة في الوقت الراهن اهمية بالغة في اقتصاديات الدول المتقدمة و حتى الدول الناشئة والنامية لما تتميز به من سرعة النمو والتطور و القدرة على تحويل المعرفة الى تكنولوجيا و ابتكارات تساعد على تحقيق التنافسية على الصعيد الدولي و النمو للدول إدراكا للتحديات و الاشكاليات المرتبطة بإنشاء وتطوير الشركات التكنولوجية الناشئة بذلت الحكومة الكثير من الجهد لتخفيف القيود الإدارية والمالية حول هذه الشركات سواءا من ناحية التمويل او من ناحية المرافقة و الدعم و خلق نظام بيئي متكامل يهدف الى تشجيع حاملي المشاريع الى تحويل افكارهم الابداعية الى مؤسسات ناشئة.  وبالرغم من ذلك حاولت السلطات العمومية تقديم العديد من الحلول البناءة التي كانت بمثابة مجموعة من الاجراءات المطروحة في سبيل دعم هذه المؤسسات بدون غض النظر عن التحديات التي واجهتها من خلال خلق جو مناسب لتكوين هاته المؤسسات التي تعول عليها الدولة بنسبة كبيرة لتكون مساهما فعالا في اقتصاد البلاد وخلق فرص عمل للشباب،  اضافة الى محاربة العراقيل الإدارية التي تواجه مستقبل المؤسسات الناشئة والصغيرة.