ويجب أن نشير هنا إلى أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة اقيمت في 2 كانون الأول/ديسمبر 1971، كما ينص الدستور أيضا على أن «يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء»، وأن «تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور». على أن يتم التشاور مع الإمارتين دبل عقد أي اتفاق أو معاهدة تؤثر في الإمارتين. كما احتفظت كل إمارة بحقوقها في ملكية الموارد الطبيعية