خضعت السلطة المالية للبرلمان المغربي على غرار بعض التجارب المقارنة التي تنهل من التجربة الدستورية الفرنسية لمظاهر العقلنة، ففيما يتعلق بالجانب التشريعي أصبحت السلطة المالية للبرلمان ضعيفة أمام هيمنة واضحة للحكومة في مختلف المراحل التي يمر منها مشروع قانون المالية إلى أن تتم المصادقة عليه، وانطلاقا من ذلك تطرح مجموعة من الإشكالات: ما هو الإطار القانوني لدى السلطة المالية للبرلمان؟ وما هي الاختصاصات والمجالات المالية التي يمكن للبرلمان أن يتدخل فيها؟