على أن كلا من الحق الموضوعي والحق في الدعوى بوجدان معا . ولا يختلف موضوع الدعوى ،  عن موضوع الحق الموضوعي ،  وتتصف الدعوى بنفس اوصاف الحق الموضوعي ،  فهي مثله فإذا كان الحق عينيا أو شخصيا ،  قد ذهب إلى القول أن الدعوى ليست بذات الحق الموضوعي الذي تحتويه ،  فلا توجد بغيره أو يوجد بغيرها ،  وإنما تعد جزءا لا يتجزا من الحق الموضوعي ،  فلا توجد الدعوى دون أن تستند إلى الحق الموضوعي .  ولا يوجد الحق الموضوعي دون أن يستند إلى الدعوى .  فمالك العقار إذا تم الإعتداء على حقه كان على الخيار بين أن يرفع دعوى الحيازة أو دعوى الملكية ،  أو دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق به
 ولقد تعرض هذا الاتجاه الذي يوحد بين الحق الموضوعي والحق في الدعوى إلى نقد ،  ويتركز هذا النقد إلى كون هذا الاتجاه يخلط بين