مقدمة تعتبر شركات المساهمة احدى اشكال الشركات التجارية االكثر اهمية ، لذلك فقد حرص المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن العديد من التشريعات على تنظيمها و تأطيرها قانونيا، اذ تعد شركات المساهمة بحق االطار القانوني االنسب لكي تمارس المقاوالت االقتصادية الكبرى لنشاطها التجاري ، الذي حققه االنسان، كما انها اداة قوية لتحقيق المشروعات الضخمة و الكبرى ، ووسيلة ناجعة لالستثمار و تعبئة االدخار . وقد دخلت شركة المساهمة الى حظيرة التشريع المغربي بمقتضى ظهير 11 غشت وظل يؤطر شركات المساهمة حتى تم 95 الحالي والذي عدل بمقتضى القانون 78. 12 الذي قضى بتغيير و تتميم القانون17. وذلك بهدف تحسين مناخ االعمال بالمغرب ومالئمة تشريعنا الوطني مع المعايير و المتطلبات الدولية التي تفرضها حياة المال واالعمال ، و كذلك من اجل بانها شركة تجارية بصرف النظر عن موضوع نشاطها ، حيث يقسم رأسمالها الى اسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية او عينية ، و تخضع هذه الشركة في تأسيسها الى اركان موضوعية واخرى شكلية، يترتب عن تخلفها جزاءات مدنية وجنائية. وال مبالغة اذا قلنا ان موضوع شركات المساهمة من اهم الموضوعات التي تغري بالبحث ، اذ ال يخفى على لبيب االهمية االقتصادية لهذه الشركات ، جلية من خالل تخصيص المشرع للقانون 17.