إن قاعدة وحدة الميزانية تفوت على الحكومة فرصة اللجوء إلى القروض بسهولة -
 ففي حالة تعدد الميزانيات يمكن للسلطة التنفيذية أن تلجأ للقرض وتسديد جميع نفقاته من ميزانياتها المستقلة أو المحلقة،  والتي لا يعرض بعضها ولا يخضع الرقابة البرلمان،  وهذا يعني إضعاف رقابة البرلمان لما تتمتع به بعض هذه الميزانيات من استقلالية عن القواعد المالية المعمول بها.