يلخص النص تطور التشريعات المالية في الجزائر منذ الاستقلال، مع التركيز على دور بنك الجزائر.  بدأت المرحلة الأولى بتأميم البنوك الأجنبية وتأسيس نظام مصرفي وطني.  شهدت المراحل اللاحقة إصلاحات متعددة، أبرزها إصدار قانون النقد والقرض (90-10)، الذي كرس استقلالية بنك الجزائر، وتعديلاته اللاحقة (01-01، 03-11، 17-10) استجابةً للتغيرات الاقتصادية وأزمات البنوك.  أخيرًا، جاء قانون 23-09 لتعزيز حوكمة النظام المصرفي، وتوسيع صلاحيات بنك الجزائر، بما في ذلك إصدار عملة رقمية.  يُعرّف النص بنك الجزائر كمؤسسة وطنية مستقلة، ذات طبيعة قانونية مختلطة، تجمع بين القانون العام والخاص، مع  هيكل تنظيمي يشمل محافظًا، نوابًا، مجلس إدارة، ولجان رقابية مختلفة، مثل المجلس النقدي والمصرفي، واللجنة المصرفية، ولجنة الاستقرار المالي، ولجنة أنظمة الدفع.