1-	إفراد فصل خاص في قانون الاثبات حول الترجمة والمترجم أسوة بالخبير والخبرة. 3-	الاستعانة بسفارة أو قنصلية  المتهم الأجنبي في حال عدم اتقانه للغة معروفة أو عدم توفر مترجم مؤهل. 4-	ضرورة اتاحة الفرصة للموقوف أو السجين للتواصل مع مترجم خلال فترة توقيفه أو سجنه بغرض سماع طلباته الجديدة أو بحث وضعه القانون والصحي والاجتماعي  داخل السجن أو المعتقل. 5-	دراسة امكان انشاء ادارة خاصة بالمترجمين في وزارة العدل، التنسيق بين المترجمين المعتمدين والمترجمين المعينين كموظفين لدى الوزارة من حيث وضع خطة متكاملة لعمل الفريقين، وتوزيع المترجمين على المحاكم بحيث يتم سد اي ثغرة في حال نقص الكوادر. 6-	وبشكل عام  العمل على إحداث أقسام للترجمة في سائر الوزارات والدوائر الحكومية. 7-	قيام المترجمين المعتمدين بزيارات دورية الى المعتقلات والسجون بهدف اللقاء مع الموقوفين والمساجين وسماع اقوالهم وطلباتهم ومقترحاتهم.  وتنظيم دورات تأهيلية للترجمة ذات مستوى عال مع اطلاع المترجمين المستهدفين من الدورات على الأنظمة القانونية المختلفة في العالم .