إن ما يميز شركات الاموال عن غيرها ويجعل المستثمرين يقبلون على الاستثمار بها هو انحصار مسؤولية الشريك بها عن ديون الشركة بمقدار ما يملكه في راس المال وضخامة المشروعات التي تديرها .  تعتبر الشركات المساهمة من اهم الأشكال القانونية لشركات الاموال واكثرها انتشارا والتي تساهم في ازدهار ونماء اقتصاد الدول فقد نص نظام الشركات في اغلب الدول على ان راس مال الشركة المساهمة ينقسم الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسال الشركاء فيها الا بمقدار قيمة أسهمهم في راس المال ، وهي خليط بين شركات الأشخاص والأموال حيث تظم فريقين من الشركاء حسب ما نصت عليه المادة من نظام الشركات فريق يضم على الاقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع امواله عن ديون الشركة وفريق اخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن اربعة اشخاص وتنحصر مسؤوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم في راس المال .  وهو مقياس لسيولة الشركات ذات الأجل القصير،  والتي تُسمى رسملة الديون على الشركة.  وفي حال الخسارة يتحمل الشريك الخسارة بقدر مساهمته في رأس المال.  لا سيما فيما يتعلق بالحد الادنى لعدد الشركاء وقيمة رأس المال الذي يختلف بحسب نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام أم لا. برزت في السنوات القليلة الماضية ظاهرة تخفيض رأس المال لدى الشركات سواء في السوق المحلية أو إقليميا وحتى على مستوى الأسواق العالمية،  يتساءل مستثمرون ومتعاملون بالأسهم عن الحالات التي يتم فيها تخفيض رأس المال،  وحتى للشركات أو المؤسسات بشكل عام،  خاصة أن العديد من الشركات قامت بخفيض رأسمالها على غرار شركة فودافون قطر وودام،  حيث قامت هذه الشركات بتخفيض رأس مالها وفقا لكل ما تفرضه حالة الشركة ووضعها.  أما الحالة الثانية التي تلجأ فيها الشركات أو المؤسسات إلى عمليات تخفيض رأس المال فتكون نتيجة توجه وضعته إدارة الشركة لإعادة هيكلة رأس المال بشكل يكون أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات،