عاني الاقتصاد العالميّ منذ عقود من أزمات متلاحقة،  كما أنّ حرب أسعار النّفط تهزّ اقتصادات الدّول الغنيّة،  فإنّها تترك آثارًا سلبيّة على نموّ الإنتاج سواء في الدّول الفقيرة أم في الدّول الغنيّة.  لا يزال يستذكر الأزمات التي عصفت بالمنظومة الدّوليّة.  فمن أزمة الكساد الكبير في العام 1929،  إلى أزمة الرّهن العقاريّ في العام 2007،  عرف العالم بأسره العديد من الأزمات والكوارث الطبيعيّة التي كان من شأنها التّأثير المباشر في مستويات الإنتاجيّة الاقتصاديّة، تاليًا،  برزت الأزمة الصّحيّة الجديدة المسماة بجائحة كورونا (كوفيد-19) مع نهاية العام 2019،  والاجتماعيّة التي ظهرت إثر انهيار المنظومة الاشتراكيّة.  واستلاب إرادة شعوب. وبما أننا لا نزال في عين العاصفة،  وعلى الرغم من ذلك فإنَّ من المؤكد أن تكون تبعات جائحة كورونا كارثيّة على البشريّة ومواردها.  فالعالم كله لا يزال يبحث في طبيعتها،  إذ تعمل مراكز الأبحاث جاهدة على اكتشاف ما يمكن أن يساعد في وضع الحلول.  وبما أنّ الأزمة لا تزال غامضة،  وأغلق أكثر من 80 بلدًا كل أماكن العمل لاحتواء تفشّي الفيروس.  وفرضت قيودًا على السّفر على نطاق واسع،  وآثرت الإغلاقات الإلزاميّة إلى جانب التّباعد الاجتماعيّ التّلقائيّ من جانب المستهلكين،  والمنتجين تأثيرًا كبيرًا على النّشاط والتّجارة في العالم،