لقد تدخلت الدولة في تنظيم العلاقات القانونية تنظيما قانونيا محكما لتفادي النزاعات والخلافات الناشئة بين العمال وارباب العمل،  فالعلاقة الترابطية و التكاملية في عالم الشغل تحتاج الى عملية قانونية بين أصحاب العمل والعامل,  ما يسمى بعلاقة العمل حيث يعد اهم عنصر لاستمرارية معيشة الافراد لكونه مصدر قوتهم ورزقهم,  فمنذ القدم عملت البشرية على إيجاد قوانين و اليات تضمن التوزيع العادل للثروة بين مالكي وسائل الإنتاج و مالكي قوة العمل من اجل ضمان نوع من التوازن في المصالح المتضاربة,